مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تفقد مناعتها الهشة

- تفقد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن مزيداً من مناعتها الهشة أمام سطوة الظروف المعيشية الصعبة وإجراءات التخفيض الخدمي التي تنفذها وكالة الغوث الدولية "الأونروا" راهناً، لمعالجة عجز ميزانيتها العامة الذي وصل العام الحالي إلى 84 مليون دولار، وسط تراخي الدول المانحة عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة.
وتتسرب منافذ الوضعية المجتمعية القاسية بسهولة في بيئة غير حصينة، أوجدتها مخلفات واقع اللجوء القسري الإسرائيلي للاجئين الفلسطينيين العام 1948، وضيق أفق الحلول المطروحة عن تطبيق حق العودة والتعويض حسب القرار الدولي 194.
ودخلت بيئة المخيمات الهشة أشهر الصيف الحارة ببنية تحتية متهالكة ووحدات سكنية متهلهلة ومفتقرة للنواحي الصحية المناسبة، ينخر بين صفوف سكانها من اللاجئين معدلات مرتفعة من البطالة والفقر تصل إلى 45 % و60 % على التوالي، وفق المعطيات الرقمية للجنة الدفاع عن حق العودة في الأردن.
وتبتعد غالبية الوحدات السكنية عن معايير البناء المعمول بها، ضمن مساحات أراض محدودة غير قابلة للتوسع أفقياً مقابل تضاعف أعداد اللاجئين أكثر من أربع مرات على مدى ستة عقود متوالية، ما دفع بلاجئين إلى التوسع عمودياً ببناء طابقين إلى ثلاثة طوابق فوق الوحدة السكنية الواحدة التي لا تتجاوز مساحتها 80 متراً مربعاً، في حين تشير تقديرات الأونروا إلى أن حوالي 46 % من بيوتات اللاجئين تضم ثلاثة أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة.
وبينما تمكن لاجئون من إيجاد مساكن بديلة خارج نطاق المخيمات بفعل توفر الموارد المالية، إلا أن آخرين يفتقرون إلى قدرات استئجار أو امتلاك بيوت خارج نطاق الازدحام في مناطق الشتات، حيث إن أكثر من 76 % منهم ليس لديهم ممتلكات في أماكن لجوئهم.
بينما تقود إشكالية ضيق مساحة السكن وندرة المساحات العامة والمناطق الخضراء التي لا تتجاوز نسبتها 10 % من مجمل المساحة الكلية للمخيمات، إلى تخصيص أزقة المخيم ونواصي زواياه مكاناً مفضلاً لتجمعات أطفاله وشبابه الذين يشكلون 26 % من مجتمع اللاجئين، أي حوالي 518,679 من ذوي الأعمار الواقعة ما بين 12 و24 عاماً من إجمالي 2 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا، وفق تقديراتها الرقمية.
ويشكل مشهد طلبة المدارس التابعة للوكالة وهم يلعبون طيلة اليوم أمام منازلهم خلال العطلة الصيفية الحالية، حيث يقع زهاء 123 ألف طالب وطالبة خارج مقاعد الدراسة، منظراً متكرراً مع ما يحمله من مشاكل صحية ناجمة عن سوء الظروف البيئية وتردي البنية التحتية وشيوع المكاره الصحية وتراكم النفايات في الأزقة وعند مداخل المخيمات.
ويجد هؤلاء الطلبة في فراغ مساحات جدران مدارسهم ومنازلهم حيزاً مكانياً يسقطون فيه مخيلتهم ويخطون عليه رؤى آفاق مستقبلهم، بحيث يعبرون من خلاله عن تمسكهم بحق العودة إلى وطنهم تجسيداً لمخرجات ثقافة العودة ومقاومة التوطين، من دون تغافل استحضار وضعية حياتية صعبة لم يعاصروا مسبباتها وإنما يعايشون تداعياتها في 13 مخيماً يضم 350 لاجئاً.
وتحرص غالبية مدارس الوكالة على إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة بكافة أبعادها في كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها عبر استحضار مناسبات النكبة ونكسة حزيران وذكرى الانتفاضة الفلسطينية.
ويعكس هذا الحضور القوي للقضية أمراً طبيعياً تعكسه سمة الخصوصية الوضعية للطلبة اللاجئين بحكم هويتهم وقضيتهم ومكان معيشتهم، وهي خاصية تغلف طبيعة معيشة اللاجئين في المخيمات بسمات الألفة والانسجام والتكافل الاجتماعي وغياب الفروقات الطبقية بحكم تجانسهم وتمثيلهم لواقع مجتمع اللجوء ما ينعكس في صيغ تصالح مع الذات ومع الواقع المحيط، بحيث يتساوق حدود المخيم مع نطاق أحلامهم وتطلعاتهم دون أن يحد منها، إذ إن الخروج من حيزه الجغرافي لا يعني الانسلاخ عن مفاهيمه وأبعاد وجوده باعتباره شاهداً على العدوان الإسرائيلي.
بيدَ أن شظف العيش حمل ببعض الأسر إلى إخراج أبنائهم من مقاعد الدراسة للالتحاق في سوق العمل مبكراً ورفد العائلة بمصدر دخل يساعدها على مجابهة متطلبات الحياة، حيث تصل نسبة التسرب من مدارس الوكالة إلى 5 %، سواء بسبب ضيق الحال أو الانتقال إلى المدارس الحكومية، وفق الأونروا.

الإجراءات التقشفية

لقد أردفت إجراءات الأونروا بتخفيض خدماتها التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين بسبب ما أرجعته إلى "أزمتها المالية"، وضعاً بائساً إلى وضعية مجتمعية صعبة تعمّ المخيمات.
وتخرج محاذير الإجراءات التقشفية للأونروا من أسر نطاقها الخدمي الضيق، إلى حيز ضغوط إسرائيلية غربية متواترة لتصفية وجودها، وصولاً إلى هدف شطب "حق العودة".
وتتزامن تلك المحاذير مع تراجع مسار دعم الدول المانحة للوكالة ومشروطية تبرعاتها، وضعف استجابتها لنداءات الأونروا المتتالية لانتشالها من وضعها المالي الراهن، ومع تحركات اليمين الإسرائيلي لدى بعض الدول المانحة لإنهاء عمل الوكالة، بوصفها ترميزاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بحسب مصادر مطلعة في صفوف العاملين في الأونروا.
وتنشط الضغوط الإسرائيلية بشكل مكثف مع كل اقتراب من جلسة أممية جديدة لمنع تجديد الولاية الممنوحة للأونروا، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949 تدشيناً لبدء عملياتها الميدانية في أيار (مايو) 1950.
وأوجد الحراك "التصفوي" رفضاً واسعاً بين صفوف اللاجئين للتوطين وتحويل مرافق الوكالة ومنشآتها تدريجياً إلى مسؤولية الدول المضيفة، مقابل التنصل الدولي من التزامه تجاهها، مقابل تأكيد التمسك بحق العودة إلى أراضيهم وديارهم التي شردوا منها بفعل العدوان الإسرائيلي العام 1948.
وتشكل مسألة عدم استجابة الدول المانحة لنداءات الأونروا، في كثير من الأحايين، وتواتر الضغوط الممارسة على عملها، عامل قلق كبير بالنسبة للوكالة، في وقت "لا تنمو فيه ميزانيتها بشكل يتواكب مع احتياجات مجتمع اللاجئين، وارتفاع التكلفة التشغيلية، والتضخم المالي"، حسب قول مدير الإعلام في الوكالة مطر صقر.
وأضاف صقر، إن "الفجوة القائمة بين حجم الإيرادات التي تـُضخ في ميزانية الوكالة وحجم الإنفاق المطلوب تزداد اتساعاً، ما يتطلب حلها وفق أسس سليمة تضمن للوكالة الحصول على التمويل اللازم للأعوام المقبلة".
وأكد أن "الوكالة تعمل جاهدة لتقديم الخدمات للاجئين ضمن الإمكانات المتاحة"، لافتاً إلى "وجود مؤشرات إيجابية من كبار المانحين لسد العجز المالي وردم الفجوة القائمة قبل نهاية العام الحالي".
وأشار إلى أهمية "تحمل الدول المانحة لمسؤولياتها تجاه الوكالة"، لافتاً إلى ضرورة "مساهمة الدول العربية بالنسبة المخصصة البالغة 7,8 % وفق توصية الجامعة العربية التي صدرت في ثمانينيات القرن المنصرم، حيث تصل نسبة مساهمتها الحالية في ميزانية الوكالة العادية أقل من 1 %".
ولم ينسجم الدعم المالي المقدم للوكالة، بوصفها تأسست أممياً لإغاثة وتشغيل اللاجئين، مع النمو الطبيعي لسكان اللاجئين، الذي أدى إلى تزايد عدد المخيمات من خمسة تأسست عقب نكبة 1948 إلى 13 مخيماً بعد عدوان 1967 تضم حوالي 350 ألف لاجئ من حوالي 2 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا يشكلون نسبة 42 % من إجمالي عددهم المقدر بنحو 5 ملايين لاجئ يتواجدون في مناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).

تخفيض في الخدمات التعليمية

يشكل التعليم القطاع الأكبر لنشاط الأونروا، حيث يستحوذ على حوالي ثلثي ميزانيتها العامة، فيما تدير الوكالة 173 مدرسة توفر التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى العاشر لنحو 123 ألف طالب وطالبة، 49 % منهم إناث، يقوم على تدريسهم 5,603 معلم ومعلمة يشكلون حوالي 70 % من مجموع موظفي الأونروا في الأردن.
وتوفر الأونروا أيضاً التدريب المهني والفني لمدة عامين في كلية تدريب عمان وكلية تدريب وادي السير التابعتين لها، كما تدير كلية العلوم التربوية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى في عدد من التخصصات.
ورأى عضو اللجنة المركزية للجنة الدفاع عن حق العودة في الأردن فتحي سبيتان، الذي عمل أستاذاً ومديرا لإحدى المدارس التابعة للوكالة لمدة تتجاوز أربعين عاماً، أن "السياسة بدأت تطغى على عملية التمويل خلال الأعوام الأخيرة".
وأضاف أن "الدول المانحة أخذت تنحرف عن مسار الإغاثة والتشغيل الذي أنيط أممياً بمهام الوكالة، فيما بات تمويلها للأخيرة مشروطاً"، محذراً من "محاولات توطين اللاجئين وإلغاء الهوية الفلسطينية".
ورأى أن "تخفيض الخدمات يصب في خانة الضغط الممارس على الوكالة من أجل دفع الدول العربية، بخاصة الخليجية منها، لتحل محل الدول المانحة التي كانت تشكل العمود الفقري لتمويل الوكالة، بهدف تعريب قضية اللاجئين وتنصل المانحين تدريجياً من التزاماتهم تجاه الوكالة".
وتابع أن "هناك تخفيضاً ملموساً في الخدمات المقدمة في القطاع التعليمي، حيث كانت الوكالة تتكفل بتوزيع القرطاسية والكتب ووجبة الطعام للأطفال من حليب وزيت سمك، غير أن تلك الرعاية أخذت تتقلص تدريجياً حدّ التوقف بالنسبة لعملية تزويد القرطاسية، إضافة إلى تخفيض الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية في المدارس".
كما "تقلصت المساحة التي يحتاجها الطالب داخل الغرفة الصفية، حيث أصبح الصف الواحد مكتظاً بأكثر من 50 طالباً، بعدما كان يستوعب حوالي 30 طالباً، مع الإبقاء على نفس مساحته الضيقة، إضافة إلى تقليص عدد المعلمين والمعلمات في المدارس، وتباعد فترات عملية الصيانة في المدارس واستبدال الأثاث".
وبعدما كان "الكتاب المدرسي يستبدل بآخر جديد كل عام أو عامين، بات اليوم يستبدل كل 3 إلى 5 أعوام، ما يجعل منه كتاباً مهترئاً بصفحات تالفة ممزقة لكثرة تداوله بين أيدي الطلبة، فيما تعاني مدارس الوكالة، في كثير من الأحايين، من نقص بعض الكتب المدرسية، على الرغم من أن عملية تأمينها يجب أن تتم خلال العطلة الصيفية وقبل بدء العام الدراسي، ومع ذلك كان يمضي شهر أو شهران على بدء الدراسة قبل تأمين بعض الكتب أحياناً، ما كان يضطرنا إلى مخاطبة المدارس الحكومية لتزويدنا بالكتب المستعملة الموجودة لديها".
وتابع سبيتان قائلاً "لقد أدى نقص تمويل المدارس إلى افتقارها أحياناً للمواد الخاصة بالمختبرات، ما يؤثر على الجانب التعليمي للطالب"، لافتاً إلى أن "الظروف الصعبة أدت إلى تقليص الكفاءات في مدارس الوكالة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأداء والتحصيل العلمي".
فيما لفتت مجالس المعلمين إلى "قرار إغلاق بعض الشعب الصفية في المدارس التابعة للوكالة، وإجراءات تقليص عدد المعلمين والمعلمات وضغط الشعب المدرسية بما يعني المزيد من الاكتظاظ الطلابي في الصف الواحد".
وأشارت إلى "قرار مشابه بإلغاء السكن الداخلي لطلبة معهد كلية ناعور ومركز التدريب المهني"، مشيرة إلى أن "إجراءات التخفيض طالت برامج التعليم، حيث تراجع معدل كلفة التلميذ من 330 دولارا إلى أقل من 200 دولار، بما انعكس سلباً على مسألة عدم التوسع في المرافق والأبنية المدرسية وعملية الصيانة الدورية للمباني المدرسية القديمة بشكل مناسب وتجهيز هذه المدارس بالأثاث المدرسي ووسائل التدفئة والمرافق الصحية والكتب المدرسية الصالحة".
كما انعكس التخفيض الخدمي على "عدم تزويد مدارس الأونروا بالتجهيزات المختبرية العلمية الكافية وبأعداد مناسبة من أجهزة الحاسوب وبأدوات التربية المهنية بشكل مناسب أسوة بمدارس الدول المضيفة، فضلاً عن الاستمرار في نظام الفترتين (الصباحية والمسائية) المعمول به في أكثر من 92 % من مدارس الوكالة ما أدى إلى زيادة العبء على المعلمين والعاملين في الأونروا".
ورفضت المجالس "تلك التخفيضات التي تصب في خانة الإنهاء التدريجي لعمل ووجود الوكالة بوصفها تمثل رمزاً لنكبة فلسطين 1948 ولقضية اللاجئين الفلسطينيين"، وطالبت "بتطبيق معايير وزارة التربية والتعليم في الأردن بالنسبة لمعدل عدد التلاميذ إلى معدل المعلمين والأبنية المدرسية والخطط الدراسية وعدد الحصص، وافتتاح مدارس جديدة والتخلص من المدارس المستأجرة التي تفتقر لأبسط المقومات الصحية والتربوية وتخفيض عدد الطلاب في الصف الواحد ليصبح أقل من 40 طالباً".
وطالبت "بإلغاء نظام دوام الفترتين في مدارس الوكالة وزيادة عدد المعلمين وتخفيض نصابهم من الحصص المدرسية اليومية أسوة بغيرهم من معلمي الدول المضيفة، وعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين في الكليات ومراكز التدريب وتوسعتها وزيادة استيعابها لأعداد جديدة من الطلاب، والتراجع عن قرار إلغاء السكن الداخلي للطلبة المحتاجين في معهد وادي السير وكلية ناعور".
ويشكل الاكتظاظ الطلابي، والمباني المستأجرة ونظام الفترتين أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في الأونروا.
من جانبه، قال مدير برنامج التعليم المدرسي العام والقائم بأعمال برنامج التعليم العالي في الأونروا محمد عبدالقادر إن "أي تقليص في تبرعات الدول المانحة سيؤثر بدوره على برامج الوكالة، وفي مقدمتها البرنامج التعليمي".
وأضاف، أن "هناك تحديات تواجه البرنامج التعليمي في الوكالة وليس من السهل دائماً توفير الحلول الجاهزة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الوكالة"، لافتاً إلى "نظام الفترتين حيث إن ما يزيد على 90 % من مدارس الوكالة تعمل بها".
وأشار إلى أن "عدد الطلبة في الصف الواحد يتراوح ما بين 46 و47 طالبا وطالبة"، مفسراً ذلك "بالإقبال المتزايد على التسجيل في مدارس الوكالة في بعض المواقع، بينما لا توجد لدى الأونروا أحياناً القدرة على استيعابهم".
وأوضح بأن "هناك معايير لقبول الطلبة من النازحين وجنسيات أخرى في مدارس الوكالة خارج المخيمات، والبالغ عددهم حالياً 17 ألف طالب وطالبة، استناداً إلى توفر المقاعد والإقامة القانونية في المخيم وعدم امتلاك فرص تعليمية بديلة، من دون أن يكون ذلك على حساب اللاجئ حيث تبقى الأولوية دوماً له، انطلاقاً من الأهداف الرئيسية للوكالة ومن ولايتها التي تنص على تقديم خدمة التعليم المدرسي الأساسي من الصف الأول حتى العاشر، حسب النظام التعليمي في مناطق عمليات الوكالة الخمس".
وأشار إلى أن "الكتب المتوفرة للطلبة من الصف الأول حتى الرابع هي كتب جديدة لكافة المواد الدراسية، ولكن جرى إطالة الفترة الزمنية لاستخدام الكتاب المدرسي من 2 - 3 أعوام في الصفوف الدراسية من الخامس حتى العاشر، وذلك في سياق الإجراءات التقشفية الناجمة عن التراجع المتواصل في الميزانية العامة للوكالة".
وأرجع التأخر في توزيع الكتب المدرسية إلى "أسباب فنية تتعلق بطباعة وإنتاج المواد، ولكن يتم توزيعها على المدارس حالما تتوفر من وزارة التربية والتعليم"، لافتاً إلى أن "الوكالة أجرت مؤخراً مقابلات واختبارات بغرض اختيار العدد المناسب للتعيين وسد النقص اللازم من المعلمين بسبب التقاعد والاستقالات، والبالغ حوالي 250 معلماً ومعلمة".
وأشار إلى "وجود نقص في بعض التخصصات، مثل معلمي اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، حيث تزداد الحاجة إلى معلمين في تلك التخصصات أكثر من غيرها بسبب حجمها في جداول الحصص المدرسية" نافياً "وجود توجه للاستغناء عن موظفين".
وقال إن "جهوداً بذلتها الوكالة مع دائرة الشؤون الفلسطينية من أجل التخلص تدريجياً من المباني المستأجرة، بخاصة تلك المستأجرة من البلديات، غير أن ذلك الأمر مرهون بتوفر الأموال اللازمة وقطع الأراضي التي ستخصص لذلك في المناطق المطلوبة".
ولفت إلى أن "عدد المباني المستأجرة التي تشغلها المدارس حوالي 26 مبنى بمعدل 52 مدرسة إدارية، كونها تعمل بنظام الفترتين"، مشيراً إلى أن "الأونروا تبذل الجهود بالتعاون مع الأطراف المانحة من أجل تقليص حدة الآثار السلبية الناجمة عن نظام الفترتين".
وأرجع "أسباب تسرب الطلبة من مدارس الوكالة صوب الحكومية إلى الحراك الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تفضيل أهالي الطلبة لعطلة السبت، حيث لا تعطل مدارس الوكالة في هذا اليوم".
ولكن "مدارس الوكالة ستبقى مثالاً حياً على العطاء والمستوى التعليمي الجيد، حيث تحقق نتائج أكاديمية جيدة في امتحانات ضبط الجودة وامتحانات الرياضيات والعلوم العالمية على مستوى المملكة، وذلك قياساً إلى الدول المشاركة والظروف الصعبة التي تعاني منها مدارس الوكالة".
وأشار إلى أن "نسبة التسرب من مدارس الوكالة تصل إلى حوالي 5 % بسبب الانتقال إلى المدارس الحكومية والبحث عن مرافق مدرسية أفضل بسبب نقص الخدمات والصيانة المتوفرة في مدارس الوكالة، إضافة إلى الخروج المبكر لبعض الطلبة من مقاعد الدراسة".
وقال إن "ميزانية برنامج التعليم في الأردن تستحوذ على حوالي 76,8 مليون دولار من إجمالي 104 ملايين دولار، بنسبة 75 % من ميزانيتها العادية".

عمالة الأطفال

لقد حملت الظروف المعيشية الصعبة ببعض أسر اللاجئين إلى إخراج أبنائهم من مقاعد الدراسة للالتحاق مبكراً في سوق العمل ورفد العائلة بمصدر دخل يساعدها على مجابهة متطلبات الحياة، مثل محمد الخطيب (18 عاماً) الذي أخرجه والده من المدرسة وهو في الصف العاشر لمساعدته على "تربية أسرة مكونة من 10 أفراد من خلال العمل في مهنة التخطيط".
بينما تجد الطفل علي الجبالي (13 عاماً) منهمكاً في تصليح الأدوات الكهربائية بعدما اضطر إلى مغادرة مقعد الدراسة مبكراً من أجل "الإنفاق على عائلته المكونة من خمسة أفراد بعدما توفي والده"، مضيفاً أن "ظروف الحياة الصعبة لا تسمح لنا بتحقيق ما كنا نطمح إليه".
فيما يجوب صبحي سلامة (16 عاماً) أزقة مخيم الوحدات، أحد خمسة مخيمات تأسست عقب النكبة، جاراً عربة فارغة أملاً في ملئها ذات يوم من أجل سد رمق إخوته الأربعة الصغار، في وقت لا يكفي فيه عمل والده في تصليح "الخردة" لمجابهة شظف العيش وقسوته.
غير أن أم طارق تشكل نموذجاً معاكساً بإجبار ابنها على استكمال مرحلته الإعدادية، رغم إلحاحه المتواصل للخروج من المدرسة كي يساعد عائلته في الإنفاق.
وتشكل عمالة الأطفال احدى الإشكاليات البارزة التي تسعى الوكالة إلى معالجتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) عبر تنفيذ خطة متكاملة لنشر الوعي بحقوق الأطفال وعدم الإساءة إليهم.