الجريسي: تفاقم الوضع المالي وعدم تعاون الجهات المعنية يجبر الشركة المتكاملة على تعليق خدمات النقل العام

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد - إحدى أكبر شركات النقل العام بالمملكة - على لسان رئيس مجلس إدارتها السيد نبيل الجريسي أنها اضطرت إلى تعليق خدماتها في المملكة اعتباراً من يوم غدً الاثنين الموافق 11 يوليو 2011 نتيجة عدم توفر السيولة النقدية لتوفير مستلزمات التشغيل الأساسية ودفع أجور الموظفين وذلك بسبب ارتفاع العجز المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف الشركة التشغيلية وبالأخص أسعار المحروقات - التي ارتفعت بنسبة30 % دون أي تعديل في تعرفة خدمة النقل العام - وعدم استجابة كل من الأمانة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل لمناشدات الشركة المتكررة لإعادة النظر في عقودها التشغيلية المجحفة ووضع آلية عادلة وفعالة للدعم التشغيلي بما يضمن الحفاظ على مستوى التعرفة الحالي - دون تحميل المواطن أعباء إضافية - واستمرار الخدمة دون تدهور وضع الشركة المالي الذي وصل إلى مستوى عالٍ من الخطورة.

وقد زاد تدهور الوضع المالي للشركة نتيجة حجب أمانة عمان دفعات دعم تعاقدية للشركة بلغت 4.8مليون دينار أردني على مدى الاثني عشر شهرا الماضية استحقت مقابل استثمارها في شراء 191 حافلة جديدة مكيفة تعمل حاليا على خطوط الشركة المختلفة، ومصاريف رأسمالية وتشغيلية أخرى. أضاف السيد نبيل الجريسي إلى ذلك تراجع مسؤولين حكومين عن وعودهم لإعفاء الشركة من الرسوم الجمركية والضريبية على هذه الحافلات، مما أدى إلى تحمل الشركة مبلغ 2.2 مليون دينار أردني كأعباء إضافية، في حين أن القرار الاستثماري الذي اتخذه المستثمر الكويتي لضخ مبلغ 15 مليون دينار أردني (بالإضافة إلى تمويلات أخرى بلغت 10 ملايين دينار أردني) في الشركة بني أساسا على كون هذه الحوافز والدعم حقا للشركة. مع العلم بأن عدم الالتزام بتوفير حوافز الاستثمار يمس بشكل مباشر بسمعة المملكة الأردنية الهاشمية كبيئة جاذبة للاستثمار.

هذا وقد عبر السيد نبيل الجريسي عن أسفه العميق لعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبات الشركة المستمرة خلال الستة أشهر الأخيرة للحصول على مبالغ الدعم المستحقة، وإعادة النظر في عقودها التشغيلية المجحفة بحقها، وتحذيراتها المستمرة من عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تمويل أنشطتها في ظل الوضع الحالي، وقيام مجلس الأمانة في اجتماعه الأخير الذي تم انعقاده يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2011 برفض جميع الحلول المقترحة من قبل الشركة، الأمر الذي أدى بشكلٍ مباشر إلى تعليق الخدمة، رغم كل الجهود التي بذلتها الشركة لتفادي ذلك.

الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة ليست جديدة، فالشركة تخسر منذ عام 2006

وقال الجريسي: في مطلع هذا العام، ونتيجة لتكبد الشركة لخسائر تشغيلية على مدار السنوات الثلاثة الماضية، قامت إدارة الشركة المتكاملة بدراسة ومراجعة جميع عملياتها، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى تكبدها هذه الخسائر الضخمة. وقد كشفت هذه الدراسة أن السبب الرئيسي وراء الخسائر المذكورة هو عدم تغطية تعرفة النقل المحددة من قبل الأمانة وهيئة تنظيم النقل البري تكاليف التشغيل المتزايدة.

التعامل مع الشركة بمكيالين - قبل وبعد دخول المستثمر الكويتي:

وقبل استحواذ الشريك الكويتي على نسبة 51% من رأسمال الشركة، لقيت الشركة المتكاملة خلال السنوات السابقة دعماً ملحوظا من قبل الجهات الرسمية تمثل في استثمار الأمانة بنسبة 20 % من رأسمال الشركة، وتعديل عقود الاستثمار الموقعة معها لإضافة دعم رأسمالي يبلغ 17.2 مليون دينار أردني تسدد خلال أربع سنوات، كما قامت الأمانة بسداد دفعتين من ذلك الدعم بواقع 1.2 مليون دينار أردني عن كل دفعة في موعديهما المحددين - على الرغم من عدم استيفاء الشركة لأي من شروط هذا الدعم التعاقدي. في حين أنه بعد دخول المستثمر الكويتي، وضخه لاستثمارات جديدة، وقيامه بتحديث أسطول الشركة كما تتطلب عقود الدعم المذكورة (وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهناها من بيروقراطية الجهات الحكومية المختلفة التي أدت إلى تأخر دخول الحافلات في الخدمة، وتحميلنا أعباء مالية كبيرة إضافية) وجدنا تغيرا سلبيا في معاملة الأمانة للشركة تمثل في إنذارات متعددة، وتهديدات بفسخ عقود الشركة، وفرض غرامات متعنتة، بل وتعدى الأمر ذلك عندما تم حرمان الشركة من إيرادات الإعلان الذي كان يغطي جزءاً من خسائرها، الأمر الذي يتنافى كليا مع سياسة المملكة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

عقود تشغيل غير عادلة وتعنت في تطبيق العقوبات

وذكر الجريسي أن عقود التشغيل التي أبرمتها الشركة المتكاملة وشركاتها التابعة في وقت سابق مع الأمانة والهيئة تلزم الشركة على تقديم الخدمات، حتى وإن كانت غير مجدية ، دون أن تقدم الجهات المنظمة المعنية أي دعم للشركة، الأمر الذي عانت منه الشركة منذ سنوات وحتى الآن ، الأمر الذي لا يوجد له مثيل في دول أخرى. كما أوضح الجريسي أن صياغة العقود تمت على أساس تطبيق أشد العقوبات على الشركة ، حتى وإن كانت مخالفاتها ثانوية.

كما أشار الجريسي إلى المشكلة الأخرى والتي تتعلق باحتساب التعرفة التي تحددها كلا من الأمانة والهيئة ، والتي تتمثل في القصور في المعادلات المستخدمة من قبلهما لتحديد التعرفة والتي تفترض تكاليف تشغيلية أقل من تلك التي تتحملها الشركة المتكاملة فعليا، كما تفترض إيرادات أكبر بكثير من تلك التي تحققها الشركة من خطوطها من واقع التشغيل الفعلي. وبينما أقرت هيئة تنظيم النقل البري أخيرا بمنطقية دراستنا وأخطرتنا كتابيا بإمكانية زيادة التعرفة على عدد من خطوطها بنسبة تتراوح ما بين 15-25% من التعرفة الحالية، لم تبد الأمانة امتعاضها فحسب، بل لم تقر حتى باستلام اقتراحاتنا. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية جرت مناقشات بين إدارة الشركة والأمانة حول مبلغ الدعم التشغيلي المطلوب منها لتغطية خسائر الشركة التشغيلية، ولكن الأمانة ، وللأسف ، رفضت مقترحاتنا على الفور لأسباب غير مقنعة وحتى دون أن تقبل اقتراحنا بالاستعانة بطرف ثالث ذي خبرة فنية في مجال النقل العام لغاية تحديد الدعم المطلوب.

محاولاتنا الحثيثة لإنقاذ الموقف قوبلت بتصريحات نارية من مسؤولي الأمانة تضمنت تهديدات صريحة بفسخ عقود الشركة

وبعد اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية (الأمانة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل) خلال الأشهر الستة الماضية تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس أمانة عمان برئاسة نائب الأمين السيد / محمد عنّاب. وبعد ثلاثة اجتماعات وتوضيحنا لهذه اللجنة في اجتماعنا الأخير بتاريخ 27 يونيو 2011 للوضع الحرج الذي تمر به الشركة، طلب منا تقديم كتاب بالمقترحات العاجلة اللازمة لضمان استمرارية الخدمة، على أن يقدم الكتاب في اجتماع طارئ للجنة أمانة عمان بهدف اتخاذ القرارات اللازمة. علما بأن هذا الاجتماع الطارئ قد تم عقده يوم الأحد 3 يوليو 2011، إلا أننا، ومع الأسف، تلقينا رد اللجنة بالرفض التام لجميع مقترحاتنا.

وللتأكيد على استمرار الأمانة في محاربة الشركة وإصرارها على إفشال كل المحاولات لإنقاذ الموقف، وفي الوقت الذي كانت تعقد فيه اجتماعات مشتركة بين الشركة ولجنة مجلس الأمانة للتوصل لحلول توافقية، فوجئنا بقيام المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الكبرى بإطلاق تصريحات نارية غير مسؤولة بتاريخ 29-30 يونيو 2011 في جريدة 'الغد' الأردنية مفادها أن لجنة النقل المشكلة من قبل الأمانة قد أوصت منتصف الشهر السابق بفسخ العقد الموقع مع الشركة المتكاملة، وإنشاء شركتي نقل جديدتين تحلان محل شركتنا في تقديم خدمات النقل العام، الأمر الذي لم نخطر به رسميا، بل على العكس من ذلك كانت اللجنة المذكورة تطلق الوعود الإيجابية للتوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

أما حول ما صرح به المسؤول نفسه عن كون الدعم المقدم للشركة المتكاملة منحة وليس حقا للشركة، فإننا نؤكد أن هذا الدعم كان ضمن اتفاقية تعاقدية تنص على قيام الشركة باستثمار مبالغ في تحديث أسطولها بالإضافة إلى التزامات رأسمالية وتشغيلية أخرى مقابل الدعم المذكور، الأمر الذي تم تنفيذه من قبل الشركة على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ تلك المطالب، وبالتالي فمبالغ الدعم المستحقة هي حق واجب وليست منحة أو هبة.

وبالنسبة لمزاعم المسؤول نفسه بخصوص توفير الحوافز للمستثمر الكويتي (شركة سيتي جروب ش.م.ك الذي أصبح شريكا استراتيجيا في الشركة المتكاملة) وتقديم التسهيلات بناء على خطط الشركة المقدمة ومنها ضخ 50 مليون دينار أردني لتطوير خدمات الشركة. نوضح بأننا لم نشهد حتى هذه اللحظة أية تسهيلات أو حوافز تذكر من الأمانة أو أيا من الجهات المعنية الأخرى. بل كل ما شهدناه كان مجموعة كبيرة من الوعود والحوافز قبل إتمام الاستثمار لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.

كما أننا نوضح بأن الشركة بعد دخول المستثمر الكويتي لم تتوان في الاستثمار في منشآتها وعملياتها التشغيلية وأسطولها، إذ وصلت قيمة استثماراتها حتى تاريخه إلى ما لا يقل عن 25 مليون دينار أردني خلال سنة واحدة، تم استثمارهم في شراء حافلات جديدة، وإعادة جدولة ديونها، وإعادة تأهيل منشآت الشركة وتنفيذ المرحلة الأولى من بناء موقع جديد شامل للشركة. والسؤال هنا: هو هل من المجدي للشركة أو لأي من مساهميها الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في ظل ما تلاقيه الشركة من خسائر فادحة وما تقابله من تصريحات محبطة تهدد كل ما تم استثماره خلال العام الماضي؟

أجبرنا على تعليق الخدمة .... ونعتذر من موظفينا وعملائنا الكرام ومساهمي الشركة

و الآن قد وصلنا إلى المرحلة التي طالما حذرنا الأمانة والهيئة و وزارة النقل منها خلال الأشهر الستة الماضية. فإننا نعبر عن أسفنا العميق لما آلت إليه الأمور ونعتذر من إخواننا وأخواتنا مستخدمي الخدمة، والموردين في جميع أنحاء المملكة، وموظفي الشركة وعائلاتهم، بالإضافة إلى الإخوة المساهمين، ونعاهدهم بأننا لن نتوانى عن المطالبة بحقوق الشركة العادلة والمحافظة عليها، والتعاون مع الحكومة الأردنية لاستئناف خدماتنا بأقرب وقت ممكن إن شاء الله ، متمنين للأردن الحبيب كل التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أدام الله عزه.

أملنا الأخير بحكمة جلاله الملك عبدالله الثاني المعظم لإنقاذ الموقف

وفي الختام لم يبقى أمامنا سوى مناشدة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بالإيعاز لكافة المعنيين في قطاع النقل العام بالتحرك الإيجابي والفوري لمعالجة هذا الوضع الطارئ.

» 63 مليون دولار قيمة العجز المالي في ميزانية ‘الأونروا‘ لهذا العام
» "وطنية المعلمين" تقرر تعليق الاضراب العام الاحد 27/3/2011
» عقلية القطيع تفاقم الأزمة المالية القائمة
» تهافت الوضع القانوني الاردني في قضية اللاجئين
» مع الناس تجار يتهمون ولجنة خدمات مخيم البقعة تنفي توزيعها محلات السوق الشعبي بـ"الواسطة"