تهافت الوضع القانوني الاردني في قضية اللاجئين

د .غازي الذنيبات

تتحدث الفقرة الثامنة من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية عن اللاجئين والنازحين اذ تنص : ـ

( .اللاجئون والنازحون 1. اعترافا بالمشاكل الانسانية الكبيرة التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من اسهام في التخفيف من شدة المعاناة الانسانية فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي. 2. اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار اليها اعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة وبمقتضى احكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي: ا. فيما يتعلق بالنازحين ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مصر والفلسطينيين. ب. فيما يتعلق باللاجئين: 1. ضمن اطار المجموعة المتعددة الاطراف حول اللاجئين. 2. في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار اليها في المادة 3 من هذه المعاهدة. ج. من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم.)

ومن خلال استعراض هذا النص فيمكن اجماله على النحو الاتي :

1.ان مشكلة اللاجئين والنازحين هي مشكلة انسانية بحتة، ، لحقت بالطرفين اي اللاجئين العرب الذين هاجروا (طردوا) من فلسطين واللاجئين الاسرائيليين حسب المفهوم الاسرائيلي هم الذين هاجروا من الدول العربية الى فلسطين وليس بينهم من هاجر من الاردن، ولا ندري لماذا زج بهم في الاتفاقية الاردنية .

2.ان غاية ما سيتم انجازه في هذا الصدد هو التخفيف من شدة المعاناة الانسانية ان وجدت لهؤلاء اللاجئين من الطرفين .وكانهم كانوا ضحايا زلزال او فيضان ،ولم يتم طردهم من بيوتهم ومزارعهم وارضهم تحت ازيز الرصاص وعلى وقع المذابح من قبل العصابات الصهيونية

3. ان انجاز هذا التخفيف من معاناتهم لا يمكن حله بين الاردن واسرائيل لوحدهما ولذا لا بد من الارجاء(الاهمال) وتسويته في المحافل المناسبة (لا ندري ما هي المحافل المناسبة )، وبمقتضى احكام القانون الدولي، ونلاحظ هنا ان الموضوع يقتصر على التخفيف من المعاناة فقط ،اما احكام القانون الدولي التي كفلت حق العودة فلا مكان ولا ذكر لها.

4 . ان الحل النهائي يقوم على تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها (برامج وكالة الغوث) وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم . وهنا مربط الفرس فالتوطين هو الحل المنصوص عليه صراحة في الاتفاقية .

5. ان المتتبع لهذا النص يجد ان المفاوض الاسرائيلي قد احكم وثاق النص بما لا يدع مجالا لاي اجتهاد يخالف المفهوم الصهيوني فلا ذكر لحق العودة ولا ذكر لقرارات مجلس الامن الضامنة لهذا الحق ، ولا ذكر لاي دور اردني مستقل . وان حل القضية برمتها متفق ضمنا ان اساسه هو التوطين،

6.ان من يتمعن في قراءة هذا النص لا يجد فيه اي نقطة ايجابية

حققها المفاوض الاردني يمكن ان تحسب لصالح الاردن.

7. هؤلاء الابطال الذين كانوا يفاوضون باسم الاردن ووافقوا على هذا النص المذل ماذا حققوا للاردن، او ماذا حققت الدولة الاردنية من وراء هذا النص، ،وفي اي زاوية حرجة وضعوا الدولة والشعب مواطنين ولاجئين ونازحين ، واين حقوق الامة ، ومن المسؤول عن ضياعها ، واين كان نواب الامة عندما اقرت .طبعا لن نجد من يجيب .