وافق مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة اليوم، على رفع مشروع قرار تنفيذ قرارات المجلس الداعية إلى زيادة نسبة المساهمة في موازنة الأونروا إلى 7.73 % من الموازنة بناء على الطلب الأردني، حيث جاءت الموافقة في إطار اجتماع المندوبين الدائمين لمناقشة مشاريع القرارات والتوصيات التي سيتم طرحها أمام مجلس وزراء الخارجية العرب غداً الخميس.
وجاء طلب الأردن بمناقشة موضوع موازنة الأونروا بناء على مذكرة أرسلها وزير الخارجية ناصر جودة في تاريخ 22 من الشهر الماضي، حيث بين جودة في المذكرة أن تراجع موازنة الأونروا سيؤثر وينعكس على الخدمات التي تقدمها للاجئين وعلى الاستقرار في المنطقة.
ويعلق الناطق الإعلامي باسم الأونروا مطر صقر على هذه المذكرة بأن الأردن يعبر عن قلقه من تراجع موازنة الأونروا بالنظر لما تمثله من استقرار في المنطقة؛ حيث يقطن في الأردن ما نسبته 42% من عدد اللاجئين المسجلين في الأونروا في العالم.
وتقوم الأونروا وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن بتحسين المخيمات المتواجدة في الأردن؛ والتي يبلغ عددها عشر مخيمات رسمية يقطنها أكثر من 337,000 لاجئ مسجل، أي بما يقارب 17% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأردن والذين يقارب عددهم المليونين بحسب بيانات الأونروا؛ حيث تقوم بالمساهمة في تحسين البنى التحتية من خلال دوائر صحة البيئة والدائرة الفنية.
وبحسب مختص في شؤون الغوث فإن الأردن هو الأكثر تضرراً من تراجع الالتزامات المادية اتجاه الأونروا بعد اللاجئين أنفسهم؛ ويضيف أن أبعاد تراجع الدول المانحة اتجاه التزاماتها المادية للأونروا يعني تراجع الاعتراف باللاجئين وقضاياهم على المستوى الدولي.
وأوضح صقر أن هنالك تراجعا في الوضع المادي للأونروا مرجعا ذلك إلى ازدياد أعداد اللاجئين المسجلين؛ مضيفاً أن هذا سيكون له الأثر الواضح على الخدمات المقدمة للاجئين خاصة في الأردن.
هذا وبدأت مؤخراً حالة استياء في أوساط اللاجئين ومؤسسات المجتمع المدني من أساليب الأونروا في البحث عن التمويل والإعلانات لسد عجز الموازنة.
ويبين صقر أن ذلك يمثل آراء واجتهادات سياسية تدور في أروقة الأونروا؛ معتبراً أن الوضع المالي لها يحتم عليها البحث عن خيارات بديلة لسد العجز.
وحول تأثير تقليص موازنة الأونروا؛ يرى المواطن محمد صيام في مخيم جرش؛ أن تراجع الدعم المالي المقدم للأونروا يؤثر على الخدمات التي تقدمها للاجئين.
ويربط صيام تقليص موازنة الأونروا وتراجع خدماتها يدفع باتجاه توطين اللاجئين في الدول المضيفة لهم.
ويبلغ عدد اللاجئين في الأردن بحسب أرقام الأونروا لعام 2010 ما نسبته 1.983.733 مليون لاجئ مسجل؛ حيث تقدم لهم الأونروا الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
هذا ويشار إلى أن جدول أعمال المجلس الذي سيعقد غداً يتضمن ما يزيد على ثلاثين بنداً يتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية.
وتعد القضية الفلسطينية والمفاوضات المباشرة؛ إضافة إلى الأمن المائي ومخاطر التسلح النووي والأزمات العربية أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة النقاش.
السبت سبتمبر 18, 2010 2:55 am