أكد الملتقى الوطني التاسع للدفاع عن حق العودة "استمرار الحملة الشعبية ضد التنازلات والمبادرات الاستسلامية المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم".
وركز الملتقى، بحضور وجهاء من اللاجئين وأعضاء لجان العودة وقيادات حزبية ونقابية وشعبية، ضرورة "إقامة مهرجانات ومسيرات منظمة في المدن والمخيمات خلال الفترة المقبلة، وإحياء كل مناسبة ذات علاقة باللاجئين الفلسطينيين عموما والقضية الفلسطينية خصوصا".
وأشار إلى أهمية "تفعيل حملة جمع التواقيع على المذكرات الرافضة للحلول التصفوية التي تستهدف حق العودة، وتكثيف النشاط الإعلامي والبحثي والكتابة في كل المنابر الإعلامية، لتأكيد حق العودة والدفاع عنه".
ودعا إلى "توحيد الأطر المتعددة في كل ساحة وفي إطار واحد أو إطار تنسيقي موحد، يضم كل الهيئات واللجان والفعاليات الناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة".
وأوصى "بوضع برنامج شامل ومتواصل للنشاط والتحرك على المستوى المحلي والعربي والدولي، تتم بموجبه عمليات التوعية والتعبئة والتنظيم في مجال الدفاع عن حق العودة، وكسب التأييد والدعم العربي والدولي لهذا الحق".
ولفت إلى أهمية "تكليف حقوقيين وسياسيين ناشطين في مجال الدفاع عن حق العودة بصياغة نص قانوني وسياسي، يحيط بمختلف جوانب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، يجمع عليه اللاجئون الفلسطينيون في كل أماكن وجودهم، ليكون نصاً معتمداً لمفهوم حق العودة لدى الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية المعنية".
ورأى ضرورة التحرك على "جبهة الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الجماهيرية والبرلمانية العربية والإسلامية، لشرح قضية اللاجئين وأبعادها، وتشكيل لجان شعبية للدفاع عن هذا الحق، تزامنا مع تنشيط العمل على الساحة الدولية، للتأكيد على التمسك بحق العودة ورفض التوطين أو التهجير".
وكان الملتقى الوطني حيا "انتفاضة الشعب المصري في وجه الظلم والطغيان، مما سيترك آثارا إيجابية على نضال الشعب العربي الفلسطيني وحقه في تقرير المصير".
من جانبها، أكدت النائب عبلة أبو علبة "ضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته"، مدينة "كل محاولات التنازل عن هذا الحق أو المساومة عليه والالتفاف حوله".، رافضة "المفاوضات والحلول التي تسفر عن التنازل أو التفريط بحق العودة، ومشاريع التوطين أو التعويض".
وانتقد أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور "السلام المفروض أميركياً وإسرائيلياً من دون ممانعة السلطة الفلسطينية وأنظمة عربية داعمة لها، لتناقضه مع الحقوق والمبادئ والقيم"، مبينا أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين تشكل أساس الصراع العربي - الصهيوني، ومفتاح الحل، وبالتالي فإن المدخل الصحيح للمعالجة يبدأ بالاعتراف السياسي بقضية اللاجئين والإقرار المبدئي بحق العودة".
من جانبه، أكد أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين طلعت أبو عثمان "عدم قبول أي مفاوضات أو حلول تسفر عن التنازل أو التفريط بحق العودة أو المقايضة به"، مشدداً على "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسراً بفعل العدوان الإسرئيلي العام 1948".
ودعا إلى "تعديل مبادرة السلام العربية، وترتيب البيت الفلسطيني بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تكفل مشاركة الجميع، وصولا إلى الوحدة الوطنية الحقيقية والبرنامج الوطني والسياسي الموحد على أساس التمسك بالمقاومة وبالثوابت الوطنية والقرارات الدولية".
الأحد فبراير 13, 2011 12:08 pm