جلالته: الحكومة تعمل على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحق بهم ظلم جراء تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط الملك يزور مخيم الوحدات

جلالته: الحكومة تعمل على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحق بهم ظلم جراء تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط
الملك يزور مخيم الوحدات
أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته اليوم إلى مخيم الوحدات ولقائه عددا من ممثليه، بتنفيذ مطالب واحتياجات سكانه وتحسين الخدمات المقدمة في المخيم الذي يقطنه نحو55 ألف لاجئ.
وخرج الآلاف من أبناء المخيم إلى الشوارع والساحات لاستقبال جلالة الملك الذي جال على قدميه في شوارع المخيم، حيث اصطفوا للترحيب بجلالته الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة، وقال جلالته “أنا سعيد جدا أن أكون هنا اليوم بين إخواني وأهلي”.
ويحرص الأردن على تحسين الخدمات المقدمة للاجئين والنازحين الفلسطينيين في 13 مخيما في المملكة يقطنها نحو مليوني لاجئ ونازح بالتعاون مع وكالة الأونروا التي تتولى الإشراف على تلك المخيمات جنبا إلى جنب، مع جهد سياسي ثابت يؤكد حقهم في العودة والتعويض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا جلالته خلال اللقاء الذي تناول جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والوطنية التي تهم الوطن إلى تشكيل لجنة من المخيم لتحديد الأولويات وعرضها على الحكومة والديوان الملكي الهاشمي للعمل على تنفيذها.
وأكد جلالة الملك أن الحكومة تعمل على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحق بهم ظلم جراء تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط، وقال “لا نقبل بان يتعرض مواطن لأي ظلم”.
وشدد جلالته على أن الوحدة الوطنية هي من ثوابت الدولة الراسخة والمتينة، داعيا “الجميع إلى التنبه والتصدي لمن يحاولون الإساءة لهذه الوحدة المقدسة”.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على جدية الإصلاح قائلا “نريد أن نسير بسرعة لأن المواطنين يريدون شيئا جديدا”، معربا جلالته عن أمله بأن تنهي اللجنة المكلفة بالحوار الوطني عملها بأسرع ما يمكن وقبل الوقت الممنوح لها والمحدد بثلاثة أشهر، لإنجاز قانوني الانتخاب والأحزاب وأن تخرج بتشريعات تكون صفحة جديدة بالنسبة لمستقبل الأردن والأردنيين.
وقال جلالته “تحدثت أكثر مرة أنه لا يوجد شيء نخشاه بالنسبة للإصلاح ونحن جادون بهذا الاتجاه”، مشددا جلالته على ضرورة أن يحقق قانون الانتخاب التوازن من خلال تمثيله لمكونات المجتمع.
وأضاف جلالته إن “تطوير قانون الأحزاب وتعديل بنوده لا تكمن فقط بنظام الصوت الواحد أو تعديله، ما نريده هو أن يحقق القانون التوازن وأن يراعي التمثيل الحقيقي للجميع في مختلف مناطق المملكة”.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، شدد جلالة الملك على ضرورة أن يعمل القطاع العام والخاص على حل مشاكل المواطنين المتصلة بالفقر والبطالة والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة في ضوء الحاجة الى توفير 60 ألف فرصة عمل سنويا تستطيع الحكومة توفير 10 آلاف منها فقط.
وأكد جلالته “أن ما يهمنا الآن هو الوضع الاقتصادي والقضايا المترتبطة بالفقر والبطالة ويجيب أن نطور الشراكة بين القطاع العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمارات التي تسهم في توفير مزيد من فرص العمل”.
بدوره، أكد رئيس الوزراء أن موقف الأردن ثابت بالوقوف في خندق واحد مع اللاجئين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتأكيد والدفاع عن حق العودة والتعويض، وان الأردن عمليا معني بالاعتراف بهذا الحق، ويدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المعنية بالتفاوض لاستعادة الحقوق الفلسطينية بما فيها حق العودة والتعويض.
وأوضح أن جلالة الملك هو المدافع الأبرز على الساحة الدولية عن القضية الفلسطينية، وقال “كلما تأخرت القضية يتقدم جلالة الملك ويضعها كأولوية وهو من حث المجتمع الدولي للاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية”.
وفيما يتعلق بالعاملين في الأونروا قال أن الموقف الأردني واضح على الصعيدين السياسي والمالي مشيرا الى الجهود التي يبذلها الأردن دبلوماسيا لإبقاء هذه المؤسسة الدولية.. وقال”نعلم إن هناك جهات دولية تريد وتحاول ان تنهي وجود الانروا بصفتها رمزا من رموز القضية الفلسطينية”.
وأشار الى أن الأردن يستضيف 41بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في ساحات الشتات الخمس ، وينفق أكثر من الونرا لتحسين واقع المخيمات وتقديم الخدمات لأبنائها.
وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية أكد البخيت أن العلاقة بين أبناء الشعب الواحد هي علاقة أزلية ومتينة في ظل القيادة الهاشمية التي هي مظلة لجميع الأردنيين.
وأكد ن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك لتلبية احتياجات ومطالب المخيم المتعلقة بتحسين واقع الخدمات المقدمة، مشيرا الى أنه سيتم إرسال فريق من إدارتي هندسة المرور والسير المركزية لتحسين واقع الشوارع والطرق داخل المخيم.
وبين البخيت انه سيتم تخصيص قطعة أرض للجمعيات الخيرية التي ترعى الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ولجان الزكاة لإنشاء مبان تساعدها على القيام بدورها، والعمل يجري على إنشاء سوق شعبي لحل مشكلة البسطات والاختناقات المرورية التي تسببها.
وفيما يتعلق بطلب أبناء المخيم بفتح شارع يربط شارع اليرموك مع شارع مادبا عبر المخيم والسماح بالتوسع العمودي للأبنية في ضوء الكثافة السكانية داخل المخيم، أوضح البخيت أن إنشاء مثل هذا الشارع يتطلب استملاكات باهظة، لكن الحكومة ستعمل على دراسة هذه الطلب.
وبخصوص السماح للبناء العمودي قال البخيت لا مانع من حيث المبدأ، شريطة أن تتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلديات.
وحول تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط، بين البخيت إن جلالة الملك وجه الحكومة منذ اليوم الأول لدراسة هذا الموضوع وتحقيق العدالة فيه، مشددا على أن ” البلد بقيادته الهاشمية لا يقبل ان يظلم فيه احد”.
ودعا المواطنين الذين تعرضوا للظلم بان يتقدموا بذلك للحكومة، وقال البخيت “سأنظر شخصيا بذلك”.
المصدر :- بترا 6-4-2011