البوصلة- أعلنت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن عن انطلاق حملة المليون توقيع على وثيقة إعلان تأكيد حق الشعب العربي الفلسطيني في العودة والتعويض.
وتهدف الوثيقة إلى إعادة التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه العادل في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 ورفض التوطين والوطن البديل وكل المؤامرات التي تهدف إلى إسقاط حق العودة.
وتبدأ الحملة اعتبارا من اليوم وتتواصل حتى الرابع عشر من أيار المقبل.
وأكدت اللجنة عزمها إعلان نتائج الحملة وعدد الموقعين على الوثيقة مع انطلاق فعاليات إحياء الذكرى 63 للنكبة.
وفيما يلي نص الوثيقة:
وثيـقة إعلان تأكيد حق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة والتعويض
نحن الموقعون أدناه:
لقد تم طرد شعبنا العربي الفلسطيني من دياره فى فلسطين عام 1948 على يد القوات العسكرية الصهيونية والإسرائيلية وأجبر على النزوح من 531 مدينة وقرية، وصادرت "إسرائيل" أراضيه التي تبلغ 92 % من مساحتها الحالية.
إن الشعب العربي الفلسطيني تعرض خلال الستين عاما من التشريد إلى ويلات الحرب والاضطهاد وإنكار الهوية الوطنية والتمييز العنصري و"التنظيف العرقي" وعانى نفسيا وماديا، وكان ضحية لعملية منظمة ومدبرة ومدعومة من الخارج لاقتلاعه من وطنه واستبداله بمهاجرين من جميع أنحاء العالم وفق أكثر القوانين ظلماً وعنصرية، وهو قانون العودة الاسرائيلى، كما أن هذا الشعب لا يزال يمثل حتى اليوم أكبر عدد من اللاجئين والمهجًرين في العالم وأقدمهم في الشتات إذ يبلغ عددهم أكثر من 6 ملايين تمثل ثلثي الشعب العربي الفلسطيني بأكمله.
وبما أنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق حقه الطبيعي في العودة إلى وطنه وتعويضه عن خسائره رغم الإجماع الدولي المنقطع النظير والمتمثل في مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي .
لذلك فإننا نؤكد ما يلي :
1. حق العودة هو حق الأفراد والجماعات في أن يعودوا في أية لحظة.. إلى أرضهم ووطنهم ومكان إقامتهم الأصلي التاريخي الذي كانوا يقيمون فيه إقامة فعلية عند حدوث الأحداث التي سببت مغادرتهم له.. دون أن يعتبر وجودهم خارجه بشكل مؤقت للعمل أو الدراسة أو السياحة انتقاصا من هذه الإقامة..
2. إن حق العودة حق طبيعي، إنساني، مطلق، غير مشروط، شخصي وجماعي، مادي ومعنوي، إقليمي وقومي، وراثي يورث إلى جميع الأبناء (حتى من ولد منهم في الشتات) غير قابل للتنازل عنه أو تفويضه أو توكيله، أو استبداله بتعويض، ولا يقبل التجزئة أو التشويه أو التقنيع وغير قابل للربط بزمن محدد.. كما أنه يعتمد على حق الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال، ولا يجوز إخضاعه لقيود تتناقض أو تتعارض مع ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان العالمية و/أو القوانين الإنسانية والدولية ؛ وهو غير قابل للاختزال والتشويه تحت شعار حق تقرير المصير.
3. وهو حق لأي فرد و/أو مجموعة من الناس، هم أو أهلهم، طردوا أو أبعدوا أو شردوا أو نقلوا من مكان إقامتهم الأصلي أو خرجوا منه بالتهجير القسري، أو طوعا واختيارا، أو هربوا من التنكيل والمذابح أو التهديد، إلى خارج وطنهم أو إلى مناطق أخرى داخله، أو تواجدوا خارج مكان إقامتهم عند حصول الأحداث التي أدت إلى مغادرتهم أراضيهم واحتلالها والاستيلاء عليها من آخرين أو تسليمها إلى آخرين. وفي حالة التهجير الداخلي المتكرر، فإن حق العودة يعني العودة إلى المكان الأصلي الذي كان يقيم فيه المهجرون قبل التهجير الأول.
4. وفي حالة اقتطاع أية أرض من أي بلد أو دولة لاحتلالها والاستيلاء عليها، فإن هذه الأرض تعتبر ملكا لسكان الدولة الأم بالكامل قبل الاقتطاع، حيث لا يجوز احتلال أرض الغير بالقوة، ويكون لكافة مواطني الدولة الأم التي اقتطع منها الجزء، حق ملكية الأرض المقتطعة وحق العودة إليها.
5. ولا يجوز في أى حال من الأحوال، استغلال حالات المعاناة التي يعيشها أي من أصحاب حق العودة، للحصول على موافقة أي فرد منهم على التنازل عن حقه في العودة لعدم أهليته هو نفسه أصلا لحرمان أبنائه من حق وراثة الأرض والهوية حيث لا يجوز الحكم عليهم بالتشرد مسبقا، أو بالبقاء بدون هوية أو وطن.. ولأن ملكية الوطن ملكية جماعية لكل أبناء الوطن حاضرا ومستقبلا.
وبموجب كل ما سبق فإننا نعلن:
• عدم قبولنا لكل ما يتمخض عن أي مفاوضات أو تنازل عن أي جزء من حق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي طردوا منها منذ عام 1948، وتعويضهم . ولا نقبل التعويض بديلا عن حق العودة . وبموجب كل هذا لا تعتبر السلطة الفلسطينية ولا مؤتمرات القمة العربية ولا أية مؤتمرات دولية، مؤهلة لتمثيل أصحاب حق العودة في أية مشاريع أو اتفاقات للتنازل عن حقوقهم ..
• كما لا يجوز لأية دولة عربية أو غير عربية أو أية منظمة دولية، أن تعقد معاهدات أو تتخذ قرارات، تلتزم بموجبها بتوطين أي من أصحاب حق العودة على أراضيها أو على أراضي غيرها أو على تهجيرهم إلى مناطق نائية عن مكان إقامتهم الأصلي، لإتاحة فرصة الاستقرار وبناء الدولة للذين استوطنوا بلادهم.
• ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يتخلى عن حقوق أية مجموعة بشرية، أو أن يتعامل معها ومع أفرادها بمعايير مزدوجة، وأن يضحي بحقوقها لآخرين، مهما كانت الذرائع والأسباب، كالواقعية ودواعي الأمن أو وجود قوة عاتية على أرضه، كما لا يجوز له أن يسجل سابقة في التاريخ، يسمح فيها لأول مرة بإضفاء الشرعية على عدوان تقوم به عصابات ومجموعات استيطانية ضد الشعوب الضعيفة، ولا يجوز له أن يجيز للمعتدين أن يتحولوا بعد العدوان إلى كيانات شرعية طبيعية.. استنادا للقوة بدل الاستناد إلى الشرعية والأخلاق..
كما أننا نطالـــب بالتعويض المناسب عن المعاناة النفسية والأضرار المادية وجرائم الحرب التي لحقت باللاجئين خلال 63 عاما استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والسوابق القانونية .
ونحن إذ نوقع أدناه أفرادا من سائر فئات الشعب العربي و الفلسطيني ومنا اللاجئون الذين يعيش 29 % منهم في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والباقي خارجها، لنتوجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين الشرفاء والمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وحكومات العالم، خصوصا الدول التي كان لها دور في مأساة الشعب الفلسطينى، أن يدعموا بكل الوسائل الممكنة حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بالإضافة إلى التعويض. إن السلام العادل والشامل لن يسود دون تنفيذ حق العودة لأكبر وأهم وأقدم قضية للاجئين في العالم .
واننا لعـــــــائدون...
الثلاثاء أبريل 12, 2011 2:51 am