قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ان الرقم التقديري لما يتحمله الاردن حاليا تجاه اللاجئين الفلسطينيين سنويا يبلغ 750 مليون دينار.
واكد عزايزة ان ذلك يقع ضمن التصور الاردني تجاه قضية اللاجئين الذي لا يتعارض مع حقهم السياسي في العودة والتعويض.
واضاف في محاضرة له بعنوان اللاجئين الفلسطينيين والرعاية الاردنية امس الاول في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ادارها الدكتور ابراهيم بدران ان نسبة البطالة في المخيمات غير منفصلة عن السياق الطبيعي للشريحة الوطنية لكل محافظة، مشيرا الى انه يتم دراستها ضمن الوحدة الجغرافية الاردنية ولا يوجد فصل للبطالة في المخيم لوحده.
واشار الى ان التمييز بين الاردنيين وابناء قطاع غزة يكون ضمن الشروط التي تتطلب رقما وطنيا فقط وغير ذلك يسمح لهم بالاستفادة من كافة الحقوق ومنها على سبيل المثال خدمات التعليم خاصة في المناطق التي لا يوجد فيها مدارس للوكالة ويتم حاليا مساواتهم بالاردنيين بإعفاء مرضى السرطان والقلب والكلى من كلفة العلاج.
وحول الضغوطات التي تتعرض لها الاونروا للتخلي عن مسؤولياتها قال ان الاردن الدولة الأكثر نضجا في تعاملها مع موضوع الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين بالتوازي مع عدم فصلها عن القضية السياسية المتمثلة بحق العودة للاجئ سواء أكان داخل المخيم او خارجه والعالم تنبه لهذا الموضوع اخيرا.
وبين ان هناك حاليا خطابا قويا للدول العربية يربط الاستقرار في المنطقة بموضوع الاستقرار لمجتمع اللاجئين الذي هو بمثابة استقرار للدول والمنطقة، مشيرا الى ان ما حصل في ذكرى النكبة هذا العام ساهم في تغيير المفاهيم والقناعات لدى الدول والمنظمات الدولية بأن ذلك ليس هجرة بل لجوء قسري يترتب عله التزامات دولية تجاه اللاجئين.
واكد عزايزة ان الخطاب السياسي الاردني تمسك بحقوق اللاجئين الفلسطينيين واعتبرها خطا احمر لا يمكن التنازل عنها، فهي تقع في سلم اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني وبقيت ركنا اساسيا في السياسة الاردنية الداخلية والعربية والخارجية.
واوضح ان الاستراتيجية الاردنية بشأن اللاجئين الفلسطينيين والتمسك بحقوقهم المشروعة يؤكدها حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة «بأن حقهم في المواطنة لايحرمهم من حقهم في العودة والتعويض وهذا موقف ثابت لنا ونحن مصرون عليه وقد تضمنته قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 وهو ليس موضع مساومة او تنازل بأي شكل من الأشكال».
واستعرض الخلفية التاريخية لقضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بداياتها مطلع عام 1947 التي لم تتعد حركة الهجرة داخل حدود فلسطين الجغرافية واسبابها الناتجة عن تصاعد العمليات الارهابية والقتل التي مارستها المنظمات اليهودية العسكرية وكذلك قيام القوات الاسرائيلية باحتلال مناطق عربية خارج حدود الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم واعلان قيام دولة اسرائيل ونشوب حرب 1948.
وتطرق عزايزة الى اوضاع اللاجئين في الدول العربية، مبينا ان الاردن كان له النصيب الاكثر منهم وقد شكلوا 42 بالمئة من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين البالغ حتى نهاية اذار من العام الماضي اربعة ملايين و766 الف لاجئ في مناطق عمليات الاونروا الخمس.
وتطرق عزايزة الى اوضاع اللاجئين في الدول العربية، مبينا ان الاردن كان له النصيب الاكثر منهم وقد شكلوا 42 بالمئة من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين وهذه اعلى نسبة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عمليات الاونروا الخمس.
وحول معاملة اللاجئين قال إن الاردن الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت مع اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين اصليين منحتهم الجنسية الاردنية واتاحت لهم الاندماج في المجتمع الاردني دون دفعهم للتخلي عن هويتهم الوطنية.
ولفت الى آثار اللجوء والهجرات القسرية على الاردن ومنها الاثار الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي افرزت تسارعا في بعض الظواهر كالفقر والبطالة واعباء الإعالة ما دفع الاردن الى تنفيذ استراتيجية وطنية عرفت بحزمة الامان الاجتماعي لزيادة الانتاجية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الاقل حظا وتحسين الفرص التشغيلية للعاطلين عن العمل.
واشار الى مرتكزات الرؤية الاردنية لقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تؤكد ان حل قضية اللاجئين مفتاح للسلام العادل وكذلك قدسية الوحدة الوطنية ورفض التوطين او اية علاقة اردنية فلسطينية سابقة لأوانها والتأكيد على الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وتوفير حياة فضلى للمقيمين منهم في الاردن.
كما استعرض محاور عمل دائرة الشؤون الفلسطينية المتمثلة في الإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين ومتابعة انشطة وبرامج وكالة الغوث الدولية وإدارة شؤون المخيمات في المملكة إضافة الى ادارة المشاريع التنموية ومنها مشاريع لجان خدمات المخيمات وبرامج حزمة الامان الاجتماعي ومشروع إعادة تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات اضافة الى مشاريع الهيئات الدولية.
ودعا عزايزة الى التفريق بين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الدولية المشابهة وخاصة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي تأسس للتعامل مع قضايا اللاجئين الذين تركتهم الحرب العالمية الثانية بلا مأوى في اوروبا وتم توسيعه ليشمل اللاجئين في العالم.
وبين أنها تعمل على ايجاد طرق لمساعدة اللاجئين في إعادة بدء حياتهم في بيئة طبيعية محاولة ايجاد حلول طويلة الامد اومستدامة لهم من خلال العودة طواعية الى اوطانهم وإعادة الاندماج فيها بشكل آمن او الاندماج في البلدان التي لجأوا اليها او إعادة التوطين في بلد ثالث.
واشار الى ان وكالة الغوث تعد حاليا من اكبر برامج الامم المتحدة التي بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بولايتها اربعة ملايين وسبعمائة الف نسمة والغرض من انشائها المساهمة في التنمية البشرية لهؤلاء اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس وهى قطاع غزة والضفة الغربية والاردن ولبنان وسوريا الى ان يتم التوصل الى حل عادل لقضيتهم.
وبين أن الموقف الاردني تجاه عمل الوكالة يتمثل في الدعوة الى استمرار ولايتها والتعامل مع اللاجئين بالتساوي ورفض او تقليص خدماتها كما يعتبر أن الوكالة جزء من وفاء المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين اضافة الى تقديم التسهيلات للوكالة وموظفيها ويلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تحدد مهام الوكالة وولايتها.
الخميس يونيو 30, 2011 1:49 am