سرور: ثمة أخطاء ارتكبت بحق بعض من سحبت منهم الجنسية

العربية نت
أكد وزير الداخلية سعد هايل السرور أنه كان هناك أوامر واضحة وحازمة من الملك عبدالله الثاني بوقف سحب الأرقام الوطنية من المواطنيين الأردنيين منذ بداية العام الجاري باستثناء حالتين فقط تتعلق بمن يحمل الجنسية الفلسطينية ومن يعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك احتراما للجنسية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بحفظ حقوقهم القومية والإنسانية.
وأوضح الوزير أنه بموجب قرار فك الارتباط، فقد تم تحديد هوية المواطنين المتواجدين على أرض الضفة الغربية بأنهم مواطنون فلسطينيون، والمتواجدون على الأراضي الأردنية بأنهم مواطنون أردنيون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مشيرا إلى أن العشرين عاماً الماضية شهدت بعض التفسيرات غير الدقيقة للقرار، وتجاوزت بعض هذه التفسيرات على حقوق مواطنين أردنيين، ونحن أعلنا مرارا أننا سننظر كما نظرنا سابقا في كل حالة تظلم وسنتعامل كما هو دأبنا بكل إيجابية وشفافية لإعادة الحقوق لأصحابها".
وعن اتهام الحكومة بالتباطؤ في عملية الإصلاح، أوضح السرور: "يجب خلق حالة من التوافق على كافة قضايا الإصلاح، لأن هذا الأمر يهم كل الشعب الأردني، وليس فئة معينة، وبعض القضايا باشرنا فيها حيث ألغينا موافقة الحاكم الإداري المسبقة للقيام بأي اعتصام أو فعالية للتعبير عن الرأي والاكتفاء بإبلاغه فقط، واتخذت الحكومة كذلك إجراءات هامة في مسألة هيكلة المؤسسات العامة والرواتب، وعملنا على إنجاز تشريعات في قوانين البلديات لإتاحة أكبر قدر من المشاركة للمواطنين في عملية التنمية".
وتابع: "شكل الملك لجنة للحوار الوطني وهي معنية بقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات ومخرجات هذه اللجنة وصلت إلى الحكومة التي ستضعها في إطارها التشريعي، وتم كذلك تشكيل لجنة لتعديل الدستور والتي قد تتضمن نتائجها اقتراحات تتعلق بقانون الانتخابات، لذلك لا نستطيع أن نطرح قانونا للانتخابات قبل صدور تلك النتائج، وهناك لجان تتعلق بالحوار الاقتصادي ومكافحة الفساد"، مطالبا الأردنيين بالصبر على الحكومة ومنحها الوقت الكافي للحكم على عملها.
ولدى سؤاله عن رأيه بمقاطعة الحركة الإسلامية للحوار مع الحكومة بشأن عمليات الإصلاح ومكافحة الفساد، أجاب السرور: "تفاجأت برفض جبهة العمل الإسلامي في المشاركة في لجنة الحوار الوطني دون أن يكون لديهم مبرر مقنع، ولاسيما أن هذه اللجنة تعتبر أفضل فرصة لتكون تلك الجبهة جزء من عملية الإصلاح، ومن يرغب في الإصلاح لا يجب أن يكون لديه شروطا مسبقة بل يحضر ويشارك ويسعى لإقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظره بما لديه من معلومات ودلائل وأتمنى أن يعيدوا النظر بأمر مشاركتهم في الحوار، وأن لا يكون مبدؤهم المعارضة من أجل المعارضة فقط".
وشدد على ضمان حرية التعبير في قانون الإعلام المرتقب، مضيفا: "ليس هناك في القانون قيود على حرية الصحافة، فهو فقط ينظم التعامل مع المواقع الإلكترونية التي ترغب في أن تكون وسائل إعلام معترف ومرخص لها بحيث يحكم العاملين فيها قوانين الإعلام والنشر التي تمنع سجن الصحافيين".
وتوقع السرور حدوث تعديل في الحكومة بعد استقالة وزراء العدل والصحة والإعلام منها، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيجري مباحاثات مع الملك بشأن ذلك.