الأردن يرفض تغيير مسمى "الأونروا" لمساسه بقرارات الشرعية

الدولية

أكدت الحكومة الأردنية رفضها تغيير مسمى "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، لمساسه بقرارات الشرعية الدولية.
وقالت دائرة الشؤون الفلسطينية إن "تغيير اسم الأونروا أمر مرفوض، لأنه يمس بقرارات الشرعية الدولية"، مبينة أن "الأردن لا يعترف إلا بالاسم المعتمد بقرار تأسيس الوكالة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 للعام 1949".
وأضافت، على لسان مستشارها القانوني مدير شؤون المخيمات ناجح العقرباوي، أن "الموقف الأردني واضح بشأن رفض المساس بالمهام الموكلة إلى الأونروا، وبضرورة استمرار عملها باعتبارها تشكل حافظة مهمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة خاصة، والمجتمع الدولي عامة".
وأوضحت إلى "الغد" أن "الدور الذي تقوم به الوكالة يشكل أحد عوامل الاستقرار المنشود"، مشددة على "الموقف الأردني تجاه التفويض الممنوح للوكالة استناداً إلى قرار تأسيسها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ونيلهم حقوقهم التي كفلتها المواثيق والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار الدولي 194"، الذي ينص على "حق العودة والتعويض".
وبين العقرباوي، الذي يرأس الوفد الأردني إلى اجتماعات المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بالقاهرة، أن "الحكومة الأردنية تنظر بقلق عميق للأزمة المالية للأونروا وتراجع خدماتها"، في وقت تقدر فيه ميزانيتها العادية للعام 2011 بنحو 105 ملايين دولار. ولفت إلى أن "الوكالة تشهد راهناً عجزاً مالياً غير مسبوق في تاريخها، مما انعكس بتداعياته السلبية على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية التي انخفض مستوى بعض برامجها إلى أقل من الحدّ الأدنى".
وأشار إلى أن "الوضع المالي الصعب للوكالة ناجم عن عدم استمرار الدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها"، حاثاً "المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة حتى تتمكن من الاستمرار بعملها وأداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
غير أن الأونروا ترجع تعديل مسماها المرادف لشعارها إلى "أغراض إعلامية فقط"، بينما "هي باقية على اسمها وفق القرار الأممي، من دون المساس بمهامها"، بحسب بيان رسمي صدر عنها مؤخراً، ولم يفلح هذا المبرر المساق في تهدئة الاحتجاجات المتوالية للتحذير من "مؤامرة على اللاجئين ببصمات إسرائيلية أميركية".
فتغيير المسمى بعد اثنين وستين عاماً على التأسيس يحمل في طياته أبعاداً سياسية وقانونية خطيرة، تذهب إلى "حدّ تصفية الوكالة تدريجياً وإلغاء حق العودة"، بحسب عضو المجلس الوطني الفلسطيني رئيس اتحاد المحامين الفلسطينيين في لبنان صبحي ظاهر.