قدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) مستوردات المواد الغذائية للمملكة ب¯12.2 بالمئة من متوسط الناتج المحلي الإجمالى, مُتّنصباً المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث أعلى الدول المستوردة للغذاء.
وقالت اللجنة- تشكل جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة, وتعمل باشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي, شأنها شأن اللجان الإقليمية الأربع الأخرى, ان السعودية احتلت المرتبة الاولى بالمنطقة, تلتها الاردن, ثم لبنان, والىمن.
واشارت الإسكوا من خلال التقرير الذي أصدرته مؤخرا, والتي تضم بعضويتها 14 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا, الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية والىمن والسودان, ان الدول العربية تعاني من فجوة غذائية كبيرة تجعلها على قمة الدول المستوردة للغذاء في العالم.
وكانت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) قد حذرت في عدة تقارير صادرة عنها من خطورة اتساع الفجوة الغذائية العربية وسبل تحسين الأمن الغذائي العربي, موضحة أخطار الاعتماد على الغير واستمرار استيراد الغذاء.
أوضحت هذه التقارير بأن مغبة الاعتماد على الغير في الأمن الغذائي غير آمن للعديد من الأسباب ومنها التقلبات السريعة في اسعار الغذاء لعدم مرونة العرض والطلب في السلع الزراعية نتيجة للفترات الموسمية والزمنية اللازمة للإنتاج الزراعي أي أن التحول الى زيادة إنتاج الغذاء يتطلب زمنا يتراوح بين ستة أشهر وسنة بسبب وجود حاصلات شتوية وأخرى صيفية وكل من هذه الزراعات تستغرق موسم نمو نحو ستة أشهر وبالتالي فإن التحول الى زيادة انتاج الغذاء للتغلب على ارتفاع أسعاره.
وكانت الفاو قد زادت من تحذيراتها بسبب موجة الجفاف الشديدة التي تهدد محصول القمح في الصين, وهي أكبر دولة منتجة للقمح في العالم,حيث قالت: إن ذلك قد يؤدي إلى نقص في مياه شرب المواطنين والحيوانات هناك.
وتكتفي الصين ذاتيا فيما يتعلق بالحبوب منذ عقود; وذلك لأسباب مرتبطة بالأمن القومي. وربما يؤدي أي تحرك من جانب الصين لاستيراد كميات كبيرة من الغذاء, في إطار التعامل مع موجة الجفاف, إلى زيادة في الأسعار العالمية لتتجاوز المعدلات القياسية التي بلغتها بالفعل خلال الفترة الأخيرة.
وقال تقرير منفصل آخر صادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي: إن أسعار صادرات الأغذية العالمية وصلت إلى معدلات قياسية في يناير (كانون الثاني), وربما تؤدي تداعيات موجة الجفاف داخل الصين في أسعار الغذاء العالمية والإمدادات المتاحة إلى ظهور مشكلات خطيرة للدول الأقل ثراء التي تعتمد على استيراد الغذاء.
ويذكر ان الإسكوا قد تأسست في العام ,1973 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لتحل محل مكتب الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي في بيروت, وقد سميت آنذاك "اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإكوا)", وفي 26 يوليو 1985أعيدت تسميتها فأصبحت "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الإسكوا), وذلك بهدف الإقرار بالجانب الاجتماعي من عملها.
الأحد يوليو 10, 2011 10:39 am