يعيش قطاع غزة منذ بداية الأسبوع الجاري على وقع أزمة إنسانية حادة تصيب تداعياتها نحو مليوني فلسطيني يعيشون في ظل حصار عسكري صهيوني مطبق . حيث الخبز يشهد نفاداً من المخابز، والغاز من المحطات، والدواء من مخازن المستشفيات.
فلا خبز في نحو نصف مخابز القطاع التي اضطر بعضها لإغلاق أبوابه بعد تقليص الاحتلال الكميات الموردة لغزة ، ولا غاز في معظم محطات التعبئة بعد تقليص سلطات الاحتلال الكمية التي يحتاجها السكان إلى نحو النصف ، فيما الدواء يشهد أزمةً حادة بعد توقف توريده إلى غزة منذ أسبوعين تقريباً .
ويقول عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية المخابز في غزة : ما لم يتم تزويد القطاع باحتياجاته الفعلية من القمح ستظل أزمة نقص الدقيق في أسواق غزة قائمة.
ويوضح، أن مخزون القمح والدقيق في القطاع محدود جداً، مما سيخلق أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة بعد نفاذ كمية القمح المخزنة وتوقف شركات المطاحن والمخابز عن العمل.
ويضيف العجرمي ، قطاع غزة يحتاج شهرياً إلى 16 ألف طن من القمح والدقيق، و ما تسمح سلطات الاحتلال بإدخاله (3200) طن ، وهو "لا يكفي ويساعد في تأزم الوضع الإنساني بالقطاع".
ولا يختلف واقع الغاز المنزل عن واقع الخبز كثيراً، فمعظم محطات تعبئة الغاز توقفت عن العمل منذ منتصف الأسبوع الجاري بعد تقليص سلطات الاحتلال الكميات الموردة إلى غزة.
ويقول رئيس جمعية شركات الوقود في غزة محمود الشوا : محطات الغاز في القطاع توقفت عن العمل منذ أيام، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال لم تورد كميات الغاز متذرعة بوجود أزمة غاز لديها .
ويشير إلى أن سكان غزة يحتاجون نحو (250) طناً من الغاز يومياً، فيما يورد الاحتلال للقطاع ما بين (120 -160) طناً منذ شهرين تقريباً، وهذا التقليص سمح للازمة بالاشتداد في غزة.
ويقول المتحدث باسم جمعية شركات الوقود في غزة محمد العبادلة : إن غزة تحتاج إلى أكثر من ألف طن من الغاز دفعةً واحدة للخروج من الأزمة ، محذراً من أن التوريد المقنن يبقي الأزمة إلى فترة طويلة خصوصاً في فصل الشتاء .
ويضيف العبادلة ، أنهم يحاولون حل نقص الغاز لتفادي تدهور الوضع في غزة ، مشيراً إلى أن أزمة الغاز تعود إلى تقليص سلطات الاحتلال الكمية التي يحتاجها السكان في غزة في فصل الشتاء .
وغير بعيد عن أزمتي الخبز والغاز، فإن أزمة الدواء لم تنته رغم تدخل وسطاء محليين للوصول إلى حل بين وزارتي الصحة الفلسطينيتين في الضفة وغزة لإنهاء الأزمة الحادة في الدواء.
ويؤكد وير الصحة في حكومة غزة الدكتور باسم نعيم وزير الصحة ، أن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في مجال الأدوية و المستلزمات الطبية .
ويقول نعيم: إن العام 2010 لم يصل سوى 37 % من الاحتياجات الطبية والصحية من رام الله، أي ثلث المطلوب للقطاع الصحي في غزة، مؤكداً أن القطاع الصحي يتعامل مع الأدوية ككتلة واحدة غير منقوصة.
ويوضح إلى أن وزارته سجلت نقصاً في أكثر من 120 صنفاً من الدواء، مبيناً أن النقص يتمثل في أدوية غسيل الكلى والمحاليل للمختبرات والمستهلكات الطبية العديدة في مجالات متعددة.
وتابع :"للأسف الشديد المجتمع الدولي إمعانا منه لابتزاز غزة أوكل شراء وإمداد القطاع الصحي في غزة للحكومة في رام الله فكل التبرع اللازم للقطاع الصحي يتم رصده لحكومة رام الله ، ولكن للأسف الشديد لم تتصرف هذه الحكومة لا على المستوى الأخلاقي الإنساني ولا على المستوى الوطني والسياسي وحاولت ابتزازنا سياسياً".
وبين نعيم أن هذه الآلية لم تعتمد إلا بعد ضغط من السلطة بالضفة على الجهات المانحة بحيث أن 40% من مساعدات المجتمع الدولي لغزة والباقي للضفة على أن يتم الشراء والتخزين في غزة، موضحاً أن تعديل هذا الإجراء جاء ليتم ابتزاز أهل غزة رغم الصرخات والتواصل عبر المؤسسات الدولية والشخصيات الاعتبارية والإعلام لم نفلح في إقناع القابعين في رام إلى حل الإشكالية التي تمس حياة المواطنين مباشرة ".
https://2img.net/r/ihimizer/i/94557698.jpg/
الأحد يناير 23, 2011 1:30 am