أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف معروف البخيت أمس أنه يريد الاستماع لآراء "أكبر عدد ممكن من الأردنيين" قبل تشكيل حكومته الجديدة التي قال إنها "ستمثل جميع الأردنيين".
إلى ذلك تساءل مراقبون في العاصمة الأردنية عن العلاقة بين تحول موقف اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين من المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، إلى تأييد حكومة البخيت، باعتباره "رفيق سلاح"، كما وصفه بيان صادر عن اللجنة، بالموقف المنتظر لحكومة البخيت من مواطنة الأردنيين من أصل فلسطيني، الذين يتجاوز عددهم نصف مواطني الأردن، وفقا لبعض التقديرات..؟ وكانت آخر مرة أكدت فيها اللجنة على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ضمن البيان الذي صدر عنها بتاريخ التاسع عشر من الشهر الماضي، في حمأة المظاهرات التي كانت تهتف "الشعب يريد إسقاط الحكومة".. تم تخصيص ذلك البيان، كما يلفت مراقبون، لتحذير اتجاه حكومة سمير الرفاعي إلى إلغاء دائرة المتابعة والتفتيش، التي استحدثت بعد اتخاذ قرار فك الارتباط بين الأردن، وضفته الغربية، إنفاذا لتعليمات قرار فك الارتباط، المختصة بسحب الجنسية الأردنية، من المواطنين ذوي الأصول الفلسطينية، وتحويلها إلى قسم للتوثيق ضمن دائرة الأحوال المدنية والجوازات غير أن رئيس الوزراء المكلف، يقول في تصريح صحفي أمس "لن يكون هناك سحب للجنسية، وإن أي مواطن تعرض للظلم فعليه مراجعته، وسيكون ذلك متاحا وسهلا، وسيرفع الظلم عنه فورا".