اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث

أهلا وسهلا بكم في منتديات اللجنة التنفيذذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأسس الشرعية لتحريم بيع وتأجير البيوت للعرب * احمد اشقر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد حسان
5
5
avatar


ذكر عدد الرسائل : 288
العمر : 76
الموقع : خدمة لقضايا الأمة
نقاط : 872
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/09/2010

الأسس الشرعية لتحريم بيع وتأجير البيوت للعرب * احمد اشقر Empty
مُساهمةموضوع: الأسس الشرعية لتحريم بيع وتأجير البيوت للعرب * احمد اشقر   الأسس الشرعية لتحريم بيع وتأجير البيوت للعرب * احمد اشقر Emptyالجمعة فبراير 18, 2011 1:01 pm

كتاب الشريعة اليهودية ، كتاب قديم وضخم جداً ، يبدأ مع الحرف الأول من سفر التكوين "التناخي" ولا ينتهي بالفتوى التي يعمل عليها رجال الدين في هذه اللحظة ، بل بتطبيقها والعيش وفقاً لها على مدار الساعة. فرجال الدين هم المستشارون القضائيون الذين يعدون مشوراتهم ونصائحهم وفتواهم وأحكامهم بالاستناد إلى ما سبقهم من أدبيات شرعية وفقهية مختلفة ، مكتوبة كانت أم شفوية. وهذا ينطبق أيضاً على الناس الذين يعيشون وفقاً لهذه الأحكام. ومن خرج من رجال الدين عن هذا المنهج والمسار فإنه يُنْعَت بـ"الشيخ العاصي" ، لذا "ليس له أجر في الآخرة" (المشنه ، مسيخًب أبوت ، الفصل الثالث ، مشنه ي. أ).

نفهم مما تقدم أن رجال الدين وجمهور المتدينين والمؤمنين ليسوا إلا أسرى في زنازين تلك النصوص والفتاوى التي سبقتهم والتي تليهم. فهم ليسوا أحراراً ولا يمارسون حياتهم وفقاً للأحكام الأخلاقية النابعة من الإرادة الحرّة ، كما كانت عند ابن المقفع 724( - )759 قبل أن تكون عند كانط 1724( - )1204 بألف سنة.

منذ بداية السنة الأكاديمية الحالية ، في أواسط شهر تشرين الأول الماضي ، والعرب في الأرض المحتلة عام 48 يعانون من حالة عداء جديدة: بدأت مع فتوى أفتاها "رابي" مدينة صفد وتبعه فيما بعد عدة رجال دين يهود في المدينة ، وتقضي بتحريم تأجير البيوت والمنازل اليهودية للطلبة العرب الذين يدرسون في الكليّات الجامعية في المدينة. ومع الزمن انتشرت وتوسعت هذه الفتوى لتشمل كل العرب في فلسطين: فقد وقّع أكثر من 500 رجل دين يهودي على عريضة - فتوى تحرّم بيع وتأجير البيوت اليهودية للعرب. إن هذا العدد الهائل من رجال الدين الذين يفتون بهذه الفتوى يدعونا ، ليس إلى التنديد أو تقديم شكوى للسلطات المختصة بحجة التحريض على العرب ، بل إلى فحص جذور هذه الفتوى في الشريعة اليهودية.

في المقابل رفض البعض من رجال الدين هذه الفتوى ، لكن دون أن يصدروا فتوى نقيضة للسابقة. بل عمدوا إلى التصريح عن رفضهم الفتوى عبر وسائل الإعلام عن طريق مساعديهم. يُسأل ، في هذا السياق ، سؤالان هامان: الأول - من هم رجال الدين الذي أفتوا بالفتوى المذكورة ، ومن هم الذين رفضوها منهم؟ الثاني - ما هي أسباب عدم قبول بعض رجال الدين بالفتوى وعدم قيامهم بإفتاء بفتوى نقيضة؟

عند مراجعة أسماء الموقعين على الفتوى يتضح لنا أنهم من أتباع تيار "الصهيونية - الدينية" الأكثر انتشاراً وشراسة في الكيان. فمؤسس هذا التيار هو "أبرهام يتسحاق هكوهن كوك" (لاتفيا 1865 - فلسطين )1935 ، الذي قال بأن قيام الكيان يعتبر "تجليّاً إلهياً". و"الرابي كوك" يعتبر مفتياً وفقيهاً ، أسس "المدرسة الدينية العالمية" في القدس عام 1924 ، التي تعرف اليوم بـ"يشيفات مركاز هراف" ، التي هي دفيئة لإنتاج كبار المستعمرين والإرهابيين المتدينين. وقد آمن بأن هنالك فروقات بين مكانة اليهود ومكانة بقية الأمم - لصالح اليهود طبعاً. يُنظر إليه كشخصية مركزية في الفكر السياسي - اللاهوتي في الكيان. وبشكل عام يقبل كلاً من المتدينين والعلمانيين وجهة نظره تجاه الكيان وحياة المستعمرين فيه. كما يعتبره بعض السياسيين "العلمانيين" ، مثل رئيس الكيان شمعون بيرس ، الأهم بين المفكرين اليهود الصهاينة.

أما الذين رفضوا الفتوى فهم من أتباع التيارات "الحريدية" ، ليس لأنهم ديمقراطيون ، بل لأنهم يميزون بين مركبات الـgoyem". فهم يميزون بين المسلمين وغيرهم في مركبات الـ"goyem". وبما أن المسلمين "يعبدون إلهاً واحداً دون أدنى شكّ" كما جاء في الرسالة الجوابية التي ردّ فيها موسى بن ميمون على رسالة المسلم المتهود "عوباديه هَجًر" ، مستفسراً عن موقف اليهودية من الإسلام ، لذا فلا مانع من تأجيرهم العقارات بشروط سوف نذكرها لاحقاً. أما بقية الـ"goyem" ، الذين يعبدون آلهة غريبة (وفي مقدمتهم المسيحيون) ، فيُحظر بيع وتأجير البيوت والعقارات لهم. أما عدم رفضهم إصدار فتوى نقيضة ، فيعود ذلك إلى أن إفتاءها منافْ للشريعة اليهودية ، وتسيء إلى علاقاتهم مع التيار "الصهيوني الديني". أي أنهم يفضلون العمل في منطقة الظل الآمنة.

هذا الخلاف لا يعتبر جوهرياً كما فهمنا ، ومع ذلك فنحن مدعوون إلى فحص جذور هذه الفتوى والخلاف حولها كما يرد في المصادر اليهودية المختلفة. فأول تحريم للتعامل مع الـ"goyem" يرد في سفر التثنية الذي يقول: "متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوباً كثيرة من أمامك: الحثيين والجرجاشيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين ، سبع شعوب ، أكثر وأعظم منك. ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم لا تقطع لهم عهداً ولا تًحَنًم. ولا تصاهرهم ، بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ لابنك" (تثنية7: 1 - 3).

تقوم الترجمات العربية للـ"تناخ" بترجمة: (لا تًحَنًم ، كما ترد في الـ"تناخ") بالقول: لا ترأف بهم أو لا تشفق عليهم. إلا أن فحصاً متمعناً في جذر المصطلح والنصّ والتفاسير المختلفة يدفعنا إلى ترجمة هذا المصلح ترجمة دقيقة ، ومعناه: لا تعطيهم موطئاً في الأرض. ومع مرّ الزمن أصبح المصطلح "لا تًحَنًم" جامعاً الأحكام القائلة بتحريم بيع الـ"goyem" العقارات والتصاهر معهم ومديحهم. أجمع الفقهاء على معنى "لا تعطيهم موطئاً في الأرض": "لا تعطيهم مراحاً في الأرض" أي لا تبيعهم أراضْ وعقارات مختلفة (المشنه ، عبوده زره ك: ع. هـ). وأضافوا: "لا نبيع لهم كل ما هو ثابت على الأرض" (مشنه ، عبوده زره ، الفصل الأول ، التعليم ح). أي تحريم بيع البيوت والمنازل والعقارات للعرب.

وقد اختلف الفقهاء أيضاً بشأن تأجير البيوت والمنازل ، فـ(رابي مئير ، القرن الثاني) يقول: لا نؤجر لهم بيوتاً في أرض إسرائيل. أما الـ(رابي يوسي ، القرن الثاني) فيقول بجواز تأجير البيوت لهم. لكنهم يجمعون أن تأجير البيوت والمنازل للسكن حرام ، والخلاف هو على المخازن فقط (المشنه ، عبوده زره ، الفصل الأول ، التعليم ح). أما في الـ"طاولة الممدودة"فيجري الحديث عن خلافات حول تأجير المخازن. إذ تقول بتحريم تأجير المخازن التي من شأن مستأجرها أن يُخزًّن فيها أدوات لطقوس العبادة الغريبة التي لا تنسجم مع العقيدة وتعاليم اليهودية. نفهم من هذا أن التحريم جارف ، إذ من غير المعقول أن لا يخزًّن مستأجر أداة ما لا تنسجم مع العقيدة اليهودية ، مثل الصور والزخارف والصلبان (المحرمة في اليهودية) والأغذية المعدودة بغير تعاليم الشريعة اليهودية وما إلى ذلك من أشياء وأغراض.

يمكننا مما تقدم أن نفهم رفضَ بعض رجال الدين اليهود لإصدار فتوى نقيضة. ونفهم أيضاً أن صمت سلطات الكيان القضائية والتنفيذية وعدم تصديها للفتوى ، التي تعتبر تحريضاً و"تتناقض مع الحقوق الأساسية للإنسان" ، هو جوهر العقيدة اليهوصهيونية التي تتأسس عليها سياسة الكيان تجاه العرب.

باحث في الدراسات الدينية

ashkar33@hotmail.com

- "الطاولة الممدودة" هو كتاب الفتاوى الرئيسي الذي وضعه "يوسيف قارو" 1488( - )1575 ، عليه يستند المفتون من عصره إلى يومنا هذا. والكتاب عبارة عن فتاوى نهائية وليس شروحا وتفسيرات لها. ومن يريد الشروحات والتفسيرات عليه مراجعة كتابه الآخر "بيت يوسيف".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأسس الشرعية لتحريم بيع وتأجير البيوت للعرب * احمد اشقر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دورة نوعية بحقوق اللاجئين للقضاة الشرعية والمحامين
» الأردن يرفض تغيير مسمى "الأونروا" لمساسه بقرارات الشرعية
» عتبي على احمد شوقي امير الشعراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث :: اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية :: الأخبار والمستجدات-
انتقل الى: