حذر أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي من أن اتفاق المصالحة الذي وقع بالأحرف الأولى في القاهرة أمس الأربعاء بين حركتي "حماس" و"فتح" قد يؤدي إلى حرمان السلطة الفلسطينية من المساعدة الأميركية.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلينا روز-ليتنين إن: "الاتفاق بين فتح وحماس يعني أن منظمة إرهابية أجنبية كانت دعت إلى تدمير إسرائيل ستكون جزءا من حكومة السلطة الفلسطينية"، واضافت في بيان بهذا الشأن أن "أموال دافعي الضرائب الأميركيين يجب أن لا تذهب لدعم جهات تهدد أمن الولايات المتحدة ومصالحنا وحليفتنا الحيوية إسرائيل".
يذكر أن القانون الأميركي يحظر تقديم أي مساعدة لأي منظمة مدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأميركية لما يسمى "المنظمات الإرهابية" التي تضم حاليا حركة حماس وغيرها من منظمات المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتصل قيمة المساعدة الأميركية المقررة حاليا للسلطة الفلسطينية 470 مليون دولار. وقالت ليتنين ولذلك إنه بغية تطبيق القوانين المرعية، يتعين على الولايات المتحدة أن توقف المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية. وأضافت أن حكومة عباس من خلال شراكتها مع "حماس" أظهرت مجدداً أنها ليست شريكاً في السلام.
وقالت العضو الديموقراطي في مجلس النواب عضو اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية إن: "الولايات المتحدة تقدم المساعدة للسلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات الحكومية وتعزيز القوات الأمنية وتحسين التنمية الاقتصادية وذلك من أجل بذل الفلسطينيين الجهود لإجراء سلام مع إسرائيل". وقالت أن الاتفاق بين "فتح" و"حماس" يعتبر بمثابة الضربة القاضية لعملية السلام إذا لم توافق "حماس" على بنود اللجنة الرباعية.
وقال العضو الديمقراطي البارز في اللجنة غاري أكرمان إن: "الاتفاق الذى لم يلزم حماس بالاعتراف باسرائيل أو وقف العنف يعتبر دليل فشل ويؤدى إلى كارثة وأعمال عنف".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستضطر بموجب القانون والأخلاق إلوقف أي مساعدة قد تصل إلى يديّ اي شخص يتبع أو يعمل لصالح منظمة إرهابية كـ "حماس".
بدوره، اعتبر العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي مارك كيرك أن "حماس" بجانب "فتح" يساوي تعليق المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.
وكان البيت الأبيض قد قابل بفتور اتفاق المصالحة الفلسطيني، لكن الناطق باسم مجلس الأمن القومي فيتور أعرب عن تأييد الولايات المتحدة للاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية بما يعزز عملية السلام، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لكي تلعب أية حكومة فلسطينية دورا بناء في تحقيق السلام فإن عليها القبول بمبادىء اللجنة الرباعية ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقات السابقة والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".
وقد رحبت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في أميركا باتفاق المصالحة وحثت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما على عدم تعطيله. ووصفت الاتفاق بأنه فرصة لدفع عملية السلام، وقالت في بيان بهذا الشأن إن أي اتفاق يجب أن يحكم عليه بالأفعال وليس بمواقف الأطراف التي وقعته.
وقد اعتبرت صحف أميركية أن الاتفاق جاء نتيجة لما تشهدة المنطقة العربية من حراك على طريق الديمقراطية ونبذ الانقسامات الداخلية، فى الوقت الذىي أشارت فيه إلى شعور إسرائيل بخيبة أمل تجاه هذه الخطوة.
وذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" أن الثوارت العربية التى تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن قد دفعت بحركتي "حماس" و"فتح" إلى الاتفاق على هذا النحو الايجابي. وقالت إن الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة الذين شاهدوا تفجر الثورات العربية فى المناطق المجاورة لهم قد تشجعوا على الاحتجاج ضد قياداتهم الفلسطينية من أجل التغلب على الانقسامات الداخلية وحثوا الفصائل على وضع الخلافات جانبا من أجل إقامة دولة فلسطينية.
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقد اعتبرت أن الاتفاق يمثل اولى الثمار الملموسة على الفلسطنيين للثورات العربية خاصة الثورة المصرية. واوضحت أن الاتفاق يبرز ايضا نشاط ونجاح السياسة الخارجية المصرية ونفوذها الاقليمي والتحديات التي تمثلها لاسرائيل معتبرة أن الاتفاق جاء كخطوة مفاجئة ستعيد تشكيل المشهد السياسي الشامل في المنطقة برغم اتفاق الحركتين على انهما سوف يواجهان في المستقبل المزيد من العقبات التى تقف في طريق تنفيذ الاتفاق.
واشارت الصحيفة الى أن الفلسطينيين قد اوضحوا بهذا الاتفاق انهم فقدوا الثقة في المفاوضات التى تجرى مع اسرائيل برعاية الولايات المتحدة ، وانهم اصبحوا الان اكثر ميلا للدول العربية الشقيقة.
غير أن الصحيفة قالت إن هذا الاتفاق سيعرض المصالح الفلسطينية التي تعتمد على الدول الغربية للخطر، ونسبت الى رئيس وفد "فتح" المفاوض مع "حماس" عزام الاحمد قوله إن سلام فياض رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والذى يحظى بثقة الولايات المتحدة لن يشارك في الحكومة الموقتة.
وأكدت الصحيفة أن الاتفاق سيشعل المناقشات الخاصة حول ما اذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قد بذل جهودا كافية خلال فترة حكمه للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطنيين