قالت مصادر مطلعة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن رؤساء اتحادات العاملين في مناطق عمليات الوكالة الخمس سيعقدون اجتماعا مشتركا عبر الفيديو كونفرنس الاثنين المقبل، وذلك لبحث رفض الإدارة مطلب تعويض الشهرين عن نهاية الخدمة للعاميلن في الوكالة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع سيقرر الاجراءات المتوجب اتخاذها رداً على رفض إدارة الوكالة، والذي جاء متأخراً بعدما أخلفت بالتزامها تجاههم، وماطلت في إصدار قرارها بشأنه مرتين، ما أدى إلى توقف زهاء 28 ألف موظف في مناطق عمليات الوكالة الخمس، من بينهم 7 آلاف في الأردن، عن العمل قبل عيد الفطر.
وتشمل مناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).
وكانت إدارة الوكالة أعلنت في قرار أصدرته الأسبوع الماضي عن عدم قدرتها على الاستجابة لمطلب موظفيها بتعويض الشهرين، في وقت تشهد فيه الأونروا "أزمة مالية خانقة، وعجز مالي وصل العام الحالي إلى حوالي 40 مليون دولار، فيما يقدر العجز المتراكم المتوقع للعام المقبل بنحو 100 مليون دولار.
ولم تستبعد المصادر أن يجد طرح تنفيذ اجراءات تصعيدية حضوراً في الاجتماع بسبب رفض إدارة الوكالة الاستجابة لمطالبهم.
وقالت إن القرارات التي ستتخذها رئاسة المؤتمر بشأن إجراءاتها المقبلة، ستكون مشتركة وملزمة وشاملة لكافة العاملين في قطاعات المعلمين والخدمات العامة والعمال والرئاسة العامة في مناطق عمليات الوكالة الخمس، بحكم شمولية المطالب.
وستطال الاجراءات التصعيدية، عند اتخاذ قرار بتنفيذها، قرابة 5 آلاف معلم ومعلمة يشكلون الطاقم التعليمي في 174 مدرسة تابعة للأونروا وموزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، وتضم زهاء 125 ألف طالب وطالبة، إلى جانب كليتي مجتمع وجامعة، ونحو 24 مركزا صحيا يقدم الخدمات الطبية الأولية ومراكز لبرامج المرأة ومراكز خدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة، في الأردن.
وكان زهاء 7 آلاف موظف في الأونروا نفذوا سلسلة من الإجراءات التصعيدية بالتوقف عن العمل لثلاثة أيام متوالية في شهر أيار الماضي، بعد إضرابهم عن العمل في العشرين من شهر نيسان (إبريل) الماضي لمدة يوم كامل، أتبعه المعلمون منفردين بالتوقف عن العمل لمدة يومين كاملين في نهاية الشهر نفسه، وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 7% وتحسين ظروفهم المعيشية