وكالة الغوث ... الإصلاح أم التصفية

إسماعيل الخطيب، 25 /4/ 11 مإن ما يجري في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحتاج إلى وقفة تأمل جدية. فمنذ ثلاث سنوات، جرت هنالك دراسة كلفت حوالي 30 مليون دولار، من اجل تطوير الوكالة، وأطلق عليها اسم التطوير التنظيمي ( O.D) وهدفها تطوير عمل الوكالة الذي من المفترض أن يصب في النهاية في خدمة اللاجئين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، إلى أن يتم حل مشكلتهم دوليا حسب قرارات الأمم المتحدة، والتي بموجبها أنشئت هذه الوكالة.



لكن المراقب لما تم، وبعد صرف هذا المبلغ الكبير، وفي نفس الوقت الذي تعاني منه الوكالة من نقص حاد في الميزانية، حسب ادعاء إدارتها، فقد جرى ما يلي:

1- تم تعيين العديد من الموظفين الأجانب ذوي المرتبات العالية والبدلات الكبيرة. ويكاد الملاحظ أن يرى بالعين المجردة ارتفاع نسبتهم عما كانت من قبل،مما دعا البعض إلى طرح تساؤل مشروع: هل أصبحت وظيفة الوكالة تشغيل الموظفين الدوليين؟

2- تم ترفيع بعض موظفي الوكالة بحجة اللامركزية. حيث تم ترفيع مدراء المناطق من درجة 16 إلى الدرجة 20 واستحداث وظيفة نائب مدير المنطقة. ويبدو هذا الأمر كأنه في صالح تحسين الخدمات المقدمة للاجئين. ولكن في الحقيقة هو لأهداف مستقبلية، منها الاستغناء عن بعض الموظفين في الأقسام العليا. وأول ثمرة لترفيع مدراء المناطق كان وقف صرف الإعاشة التي كانت تصرف للحوامل والمرضعات. و"الخير" قادم.

3- تم استحداث ما يسمى موظف المياومة، الذي لا يتمتع بكامل حقوق الوظيفة التي يشغلها. فلا علاوات، وخصم أيام الجمع والعطل الرسمية، وحديثا فقط تم منح إجازة لمدة يوم واحد في الشهر. كما انه يوقف عن العمل في أي وقت كان. ولا يحق له العمل لأكثر من ستة أشهر. وهذا يجعله غير مهتم بأداء العمل على الوجه المطلوب، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة للاجئين.

4- التباطؤ في التعيين لملأ الوظائف الشاغرة، حيث أن هنالك وظائف شاغرة لأكثر من سنة، وذلك من اجل تعيين بديل مياومة كما سبق.

5- ما يجري حديثا في بعض عيادات الوكالة والذي سوف يعمم على باقي العيادات وتحت اسم الإصلاح (REFORM) وبان الهدف هو تحسين نوعية الخدمة المقدمة في المراكز الصحية، وتحت عنوان تخفيف ضغط العمل على الموظف، فقد جرى تحديد عدد المرضى ب 15 مريض للطبيب في الساعة. وهذا ظاهره جيد. ولكن ماذا بالنسبة لبقية المرضى والذين يعانون وليس لديهم القدرة على الذهاب لطبيب خاص. وهل بالإمكان أن ينتظر ليوم أو يومين حتى يحين دوره. فبدل من زيادة الكادر الطبي لتقديم الخدمة الأفضل، نلجأ لتطبيق أجندة مفروضة هدفها الظاهر تحسين الخدمة، ولكن هدفها الحقيقي هو تقليص الخدمة، وخلق أجواء عدائية بين اللاجيء ومقدمي الخدمة.

6- نظرا لعزوف الكثيرين عن العمل في الوكالة، لأنها أصبحت غير منافسة لما هو موجود في السوق الآن، فقد قامت لجان العاملين باقتراح تمديد عمر الموظف إلى 62 عاما بدل 60 لمن يرغب، وقادر صحيا على ذلك، وهذا أصبح مطبق عالميا. إلا أن إدارة الوكالة تقوم بإنهاء خدمة الموظف، ثم يتم تعيينه كموظف مياومة حتى يفقد حقوقه.

7- هنالك أقوال بان الوكالة سوف تقوم بإلغاء الصف العاشر من المدارس، وكذلك بدمج بعض المدارس وذلك نتيجة نقص الموازنة. رغم المطالبات الشعبية بجعل التعليم الثانوي إلزاميا في الأردن.

ومما يؤسف له أن هنالك مدراء برامج يروجون لكل ذلك، إما جهلا عما يجري أو خوفا على الوظيفة. فتراهم يمتدحون "التطوير" ويعملون ليلا ونهارا على تطبيقه. وطبعا دون تحمل أية أعباء مالية إضافية. لأن هنالك عجز في موازنة الوكالة، ولا يلقون بالا لما سينعكس عليه الأمر من معاناة اللاجئين، خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية السيئة، بدل أن يكونوا هم المدافعون عن أبناء شعبهم.