عمان- الدستور- عايدة الطويل:
علمت مصادر مجالس العاملين في وكالة غوث اللاجئين (الانروا) ان المفوض العام للانروا بيتر هانسن دعا الى تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات قضية التأمين الصحي الاخيرة لكن لم يحدد بعد اعضاء اللجنة وموعد انعقادها.
واضافت المصادر في حديث لـ »الدستور« ان النائب خليل عطية وجه كتابا الى الحكومة طالبا فيه ببحث الموضوع من قبل لجنة الكشف عن الفساد.
وعلمت الدستور انه يسود بين العاملين اجواء من التوتر والاستياء الشديدين بسبب القرار الذي اتخذته لجان العاملين في الانروا بايقاف الاجراءات التصعيدية الاحتجاجية التي تقررت مؤخرا ردا على عدم تلبية مطالب العاملين في الوكالة.
واشارت نفس المصادر الى ان قرار ايقاف الاجراءات التصعيدية هو من مهام ومسؤوليات المجالس وليس اللجان.
وكان اعضاء مجالس العاملين في الانروا قد نفذوا قبل اسابيع اعتصاما لمدة ساعتين امام مبنى ادارة الوكالة احتجاجا على ممارسات ادارة وكالة الغوث (الانروا) المستمرة بحق العاملين فيها.
وارسل المعتصمون برقية احتجاج الى المفوض العام للانروا بيتر هانسن ناشدوه فيها التدخل لحل قضايا التأمين الصحي والاجازات وسياسات التعيينات وقضايا اخرى خلافية كثيرة، وهددوا بتصعيد الاجراءات الاحتجاجية في حالة عدم تلبية مطالب العاملين .
واشتكى العاملون في الوكالة عبر الرسالة ارتفاع الاسعار لحوالي اكثر من 500 سلعة أساسية بسبب زيادة الضرائب والمحروقات مؤكدين ان أوضاعهم تزداد سوءا نتيجة عدم تحسين الرواتب منذ فترة طويلة. وزاد الامر سوءا ما قامت به الوكالة مؤخرا فيما يتعلق بمشروع التامين الصحي حيث ألزمت العاملين بدفع 800 الف دينار لصالح شركة التأمين التي تم اختيارها من قبل الادارة نفسها.
على صعيد آخر اوضحت مصادرادارة الانروا في عمان ممثلة بالمسؤول الاعلامي مطر صقر، ان الوكالة استجابت لمطالب العاملين من حيث انها مددت فترة تسديد القسط الاضافي من خمسة اشهر الى 11 شهرا . حسب ما يرغب العاملون بذلك.
واضاف مطر انه تم تشكيل لجنة لبحث قضية التامين الصحي ولا زالت تنظر بالامر.مشيدا بقرار وقف الاجراءات التصعيدية بانه دليل على ان المشكلة الرئيسة قد انتهت او في طريقها للحل.
وقال ليس من الحكمة خلق صخب وضجيج حول الموضوع الان وانه ليس من المفيد اثارة قضايا هي في طريقها للحل بشكل يرضي الجميع مشيرا الى ان لجان العاملين تاخذ على عاتقها العمل لصالح العاملين وممثلة لهم .