23 / 01 / 11
بثت وكالة فرانس برس الفرنسية تقريراً أمس أكدت فيه أن جلالة الملك يجري مشاورات لإحتواء الاستياء الشعبي وأنه التقى مسؤولين سابقين وناشطين ونقابيين واسلاميين للإستماع الى شكاوى الاردنيين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول اردني أن جلالة الملك لا ينوي اقالة الرفاعي في المستقبل القريب وأنه – اي الرفاعي – قد يبقى في منصبه حتى شهر آذار المقبل موعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وتالياً نص التقرير : -
يجري جلالة الملك عبدالله الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الملك اجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في البلاد ومسؤولين سابقين وناشطين ونقابيين واسلاميين للاستماع الى شكاوى الاردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الاردني".
واضاف المصدر ان "الملك قام بزيارات غير معلنة الى اكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات ابنائها".
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة سلسلة اجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات والاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الاسبوعين الماضيين مطالبة خاصة بأقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
ونقلت الوكالة عن امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور قوله "سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا".واضاف "نعيش سلسلة ازمات في الاردن، آلان هناك ازمة اقتصادية ضاغطة كما ان هناك ازمة اجتماعية تتفجر آلان في مختلف المناطق".
وتابع منصور "نعتقد ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للازمة السياسية"، مشيرا الى ان "بداية الاصلاح هي بداية سياسية".
وطالب حزب جبهة العمل الاربعاء بأجراء تعديل على الدستور الاردني يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.
ونقلت "فرانس برس" عن القيادي في الحزب زكي بني ارشيد:"نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الاغلبية في البرلمان".
ويخول الدستور الحالي جلالة الملك تعيين رئيس الوزراء او اقالته.
واكد مسؤول اردني ان جلالته "لا ينوي اقالة رئيس وزرائه في المستقبل القريب".
واضاف ان الرفاعي الذي اعيد تعيينه في تشرين الثاني "قد يظل في منصبه حتى شهر آذار المقبل، موعد انتهاء الدورة النيابية".
واشارت الوكالة الى ان غالبية اعضاء مجلس النواب الحالي من الموالين للدولة،حيث قاطعت الحركة الاسلامية المعارضة الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني احتجاجا على قانون الانتخابات "الصوت الواحد".
وكانت حكومة الرفاعي حصلت في 23 كانون الاول على ثقة غير مسبوقة 111 نائبا من مجموع 119 نائبا.
الإثنين يناير 24, 2011 2:06 pm