البوصلة- بددت تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني لدى زيارته لمخيم الوحدات امس وتأكيده على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحق بهم ظلم جراء تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط، مخاوف مواطنين من ان يكون قرار استدعاء مواليد عام 1974 الى 1993 لتصويب اوضاعهم غلافاً لاستئناف سحب الجنسيات لا سيما ان العملية تتطلب مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش
ففي لقاء جلالته بالمواطنين في المخيم اكد بشكل حازم بالقول “لا نقبل بان يتعرض مواطن لأي ظلم”،مشدداً على أن الوحدة الوطنية هي من ثوابت الدولة الراسخة والمتينة.
وكان اعلان القوات المسلحة الاردنية الاخير بخصوص الطلب من مواليد عام 1974 الى 1993 قد اثار موجه كبيرة من التساؤلات حول الاسباب والظروف التي دفعت المسؤلين للاعلان عنه في هذه الفترة بالذات فانبرى المحللون لشرح وتفسير الاسباب التي يمكن ان تدفع بهذا القرار الى السطح بعد ان تم الغاء الخدمة الاجبارية قبل سنوات .
اللافت في الامر ان مواليد 1974 وحتى 1988 مشمولون بهذا الطلب على الرغم من انه سبق إعفاؤهم وبقرار صدر قبل فترة من خدمة العلم ولم يطلب منهم مراجعة التعبئة منذ فترة ليست بقصيرة
وتزامن هذا الامر مع الضغوط التي تمارس على وزارة الداخلية للكف عن سحب جنسية الأردنيين من اصل فلسطيني والتوقف عن تحويلهم لدائرة المتابعة والتفتيش كما ترافق ايضا مع رسالة جلالة الملك الى الدكتور معروف البخيت (رئيس الوزراء) بذات الشأن. .
وراجت اشاعات مفادها بان الموضوع يتلخص بتحويل صلاحيات تحويل المواطنيين الاردنيين من اصل فلسطيني من وزارة الداخلية والتي تتبع للحكومة الى القوات المسلحة ،فبدل ان تقوم الوزارة بالطلب من الشخص المعني مراجعة الدائرة المتابعة والتفتيش ستقوم تعبئة
الخميس أبريل 07, 2011 8:05 pm