بيريز يؤكد تنازل (سلطة عباس) عن حق العودة

في كل يوم تتكشف فيه الحقائق، لتؤكد صحة ما نشرته قناة "الجزيرة" الفضائية من وثائق سرية، تظهر مدى تفريط وتنازل الفريق "سلطة عباس" المفاوض عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.



واللافت للنظر أنه يُسمع في كل يوم خبر هنا أو تصريح هناك يثبت صحة ما جاء في هذه الوثائق، ومن أبرز هذه الثوابت التي تنازل عنها مفاوض "سلطة فتح" هو حق العودة للاجئين الفلسطينيين.



بيريز يؤكد تنازل المفاوض



فقد أكد رئيس دولة الكيان الصهيوني شمعون بيريز، في كلمة افتتاحية لمؤتمر هرتسيليا الصهيوني مساء أمس: "نحن بدورنا اعتقدنا بأن الفلسطينيين سيصرون على حق العودة، الذي يشمل خمسة ملايين لاجئ، ولكننا أخطئنا في ذلك أيضاً".



هذا الكلام لبيريز يضاف إلى التصريحات التي جاءت على لسان الكثيرين من المسؤولين الصهاينة، لتؤكد مدى ما قدمه مفاوض "سلطة فتح" من تنازلات للجانب الصهيوني، هذه التنازلات الجوهرية، التي تكشفت في وثائق "الجزيرة"، تظهر صدقيتها بالتدريج للفلسطينيين وللعالم كله، بالرغم من محاولة أبواق سلطة رام الله إخفائها وتكذيبها.



عباس يقدم عرضاً متدنياً



فوفقاً لمذكرة داخلية لمفاوضي "سلطة عباس" مؤرخة في 24 يوليو/تموز 2008، فإن محمود عباس قدم عرضاً متدنيا جداً لعدد اللاجئين العائدين إلى أراضي 48 بعد مضي أسابيع قليلة على بداية العملية" التفاوضية.



ويبدو أن المذكرة كانت تشير إلى ورقة قدمها عباس إلى الطرف الصهيوني عام 2007 تؤكد أن "الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ملايين اللاجئين والاكتفاء بعودة عشرة آلاف لاجئ سنوياً لمدة عشر سنوات (أي بما مجموعه مائة ألف لاجئ)، مع إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين".



ولكن حتى هذا التنازل الكبير رفضه الجانب الصهيوني، فوفق العرض المقدم من رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت إلى عباس في 31 أغسطس/آب 2008 فإن الكيان "سيسمح بعودة ألف لاجئ سنويا لمدة خمسة أعوام، وذلك لدواع إنسانية".



عريقات يشارك عباس بالتفريط بحق العودة



وكانت الوثائق قد كشفت فيما يتعلق بحق العودة بأن تصور السلطة لا يقوم على عودتهم إلى أراضي 48، وهو ما عبر عنه عريقات في اجتماع مع الصهاينة في 8 أبريل/نيسان 2008، حيث قال "لقد ذكرت سابقا أن إقامة الدولة الفلسطينية تشكل إجابة لقضية خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وهذا الأمر يعني أنه يجب عليكم ألا تقلصوا حجم هذه الدولة".



وأكد عريقات إلى جانب ذلك خلال اجتماع بتاريخ 23 مارس/آذار 2007 مع وزير الخارجية البلجيكي آنذاك كاريل دي غوشت- أن السلطة "لن تفرط في اللاجئين قبل مفاوضات الوضع النهائي"، ويشير في الاجتماع نفسه إلى أن فلسطينيي الشتات "لن يدلوا بأصواتهم" (بشأن أي اتفاق نهائي مع الكيان). وجاء في الوثائق أن "ذلك لن يحدث. فالاستفتاء سيكون للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولن نستطيع إجراءه في لبنان، كما لن نستطيع إجراءه في الأردن".



وتأتي تلك المواقف، فيما يتركز الطرح الصهيوني على التخلص من مسألة اللاجئين واعتبار قيام دولة فلسطينية حلا لهذا الملف. فقد قالت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني -أثناء اجتماع مع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2008- "لا أريد أن أخدع أحدا. لن يكون هناك أي مسؤول "إسرائيلي" سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة يؤيد عودة اللاجئين. هناك العديد من الشعوب حول العالم مستعدون للمساهمة في قضية اللاجئين".



وقد دفعت هذه الأفكار والمواقف الكيان الصهيوني إلى أن تطرح فكرة الدولة اليهودية، مع ما يعنيه ذلك من حصر حق العودة إلى فلسطين في اليهود. وتشير بعض الوثائق إلى أن مفاوضي سلطة فتح شاطروا الكيان رؤيته في القبول بتلك الفكرة.

(المركز الفلسطيني للاعلام)