عمان – تنشط في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن مطالبات بانتخاب لجان الخدمات وليس تعيينها من دائرة الشؤون الفلسطينية، مقابل من يعتقد "بمخالفتها للأنظمة والتعليمات المرعية، ما لم يتم تعديلها".
وتبدأ الأسبوع الحالي حملة جمع تواقيع على عريضة تطالب بتمكين سكان المخيمات من انتخاب لجان الخدمات، التي يتراوح عدد أعضائها من 9 – 11 عضواً في 13 مخيماً متوزعاً في أنحاء متفرقة من المملكة، وذلك تمهيداً لتقديمها إلى الدائرة، باعتبارها الجهة المعنية بعملية التعيين.
وتحمّل العريضة "لجان الخدمات مسؤولية تدني مستوى الخدمات المقدمة داخل مخيمات اللاجئين، وانتشار الفوضى".
واعتبرت أن "سياسة التعيين التي تتبعها دائرة الشؤون الفلسطينية في تشكيل لجان الخدمات، أفرزت لجاناً معزولة عن قضايا المخيمات ولا تلقي بالا لمطالب السكان الذين لم يكونوا جزءاً في تشكيلها".
وأضافت إن "الانتخابات ستعزز من مسؤولية أعضاء اللجان، وستجعلهم يتلمسون في عملهم مصالح السكان ومطالبهم، على اعتبارهم مصدر شرعية وجودهم".
ورفضت العريضة "الحجج التي تساق لعدم انتخاب اللجان بذريعة خصوصية المخيمات وللصعوبات الفنية التي تحول دون إجرائها"، مؤكدة على أن "سكان المخيمات الذين يمنحون كمواطنين أردنيين الحق في انتخاب مجلس النواب، يجب أن يمنحوا الحق في انتخاب لجانهم المحلية، وعلى رأسها لجان خدمات المخيمات".
من جانبه، رأى رئيس اللجنة السابق وأحد وجهاء اللاجئين في مخيم الوحدات الحاج عبد العزيز صقر أن "المطالبة بانتخاب اللجان وليس تعيينها هو الأمر الطبيعي، لتحقيق الإصلاح وتعزيز الديمقراطية".
وأضاف إلى "الغد" إن "الجهات الرسمية تعين أشخاصا في اللجنة ليس لهم صلة بأبناء المخيم ولا يدركون احتياجاتهم"، لافتاً إلى أن "بعضهم يتخذ من العضوية مكاناً لتحقيق المكاسب والامتيازات". وبين بأن "أول لجنة تشكلت بالانتخاب في مخيم الوحدات تعود إلى العام 1973، ومن ثم جرى العمل بالتعيين في العام 1986، نتيجة تدخل بعض الجهات".
في المقابل، اعتبر رئيس لجنة خدمات مخيم الحسين فتحي غياضة أن "المطالبة بالانتخاب وليس التعيين تشكل مخالفة للتعليمات والأنظمة المرعية لدائرة الشؤون الفلسطينية، ما لم يتم تعديلها".
وأكد لـ "الغد" تأييده "لإجراء الانتخاب إذا جرت بشكل قانوني"، عازياً بعض مطالبات التغيير إلى "مصالح وأغراض شخصية أو أجندات حزبية وليس بهدف خدمة المخيم وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين".
ودحض الاتهامات الموجهة للجان الخدمات بسعي أعضائها وراء تحقيق المكاسب والامتيازات، وبعدم تمثيلهم المخيمات تمثيلاً حقيقياً وببعدهم عن احتياجاتها ومتطلباتها، فيما تمتد عضويتهم لسنوات من دون تغيير.
وقال غياضة، المنخرط في لجان الخدمات منذ زهاء 28 عاماً، إن "أعضاء اللجان يعملون تطوعياً بهدف خدمة المخيم وليس من أجل تحقيق امتيازات، هي في الأصل غير موجودة من وراء العضوية".
وأوضح بأن "التعيين يتم وفق معايير محددة، من دون اشتراط سكن عضو اللجنة في المخيم، ولكنه غالباً يكون أحد أبنائه وعلى صلة وثيقة مع سكانه واحتياجاتهم"، لافتاً إلى أن "من يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة على خدمة سكان المخيم فليرشح نفسه".
وأشار إلى أن "عمل اللجان مؤسسي وليس عشوائياً"، موضحاً بأنه "يتم تجديد عضوية اللجان بشكل مستمر لضخ دماء جديدة، حيث جرى تغيير لجان البقعة والوحدات منذ شهر تقريباً، وقبلها مخيم الحسين، وعند تقصير أي لجنة في عملها يتم تغييرها فوراً".
وتضم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة زهاء 350 ألف لاجئ في 13 مخيماً، من إجمالي نحو 2 مليون لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) في الأردن.